نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت با یکدیگر است. به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهمبری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیعمتقابل با قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهمبری پیمانکار خارجی (از طریق شبیهسازی قراردادها در پروژه میدان نفتی آزادگان) حاکی از کارآمدتر بودن نظام مالی قرارداد IPC (به استثنای نظام مالیاتی) نسبت به بیعمتقابل و مطلوبتر بودن و کمهزینهتر بودن آن برای کشور میزبان (ایران) است.