بازار اعتبار به عنوان یکی از اجزاء اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پساندازها و تأمین مالی بنگاهها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش میدهد میتواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخصهای قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری که توسط بانک جهانی تهیه میشود و دادههای 42 کشور درحال توسعه در دوره (2008- 2005) به بررسی تجربی این فرضیهها اقدام شده است که آیا افزایش حمایت از حقوق اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقهای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقهای و همچنین کیفیت اطلاعات اعتباری تشریک شده و گستردگی حوزه جمعآوری آنها تأثیر معناداری در گسترش بازار اعتبار دارد یا خیر؟ نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی ما دلالت بر عدم رد این فرضیهها دارد، به این معنا که کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقهای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقهای بهعمل میآورند بازارهای اعتبار گسترشیافتهتری دارند. همچنین، بازار اعتبار در کشورهایی که در آنها اطلاعات اعتباری تشریک شده از منبع گستردهای جمعآوری میشوند و از کیفیت بالایی برخوردارند نیز گستردهتر است. با توجه به مشکلات فراوان بنگاههای کشور در راه دسترسی به اعتبار، انجام اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت شاخصهای قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری ضمن اینکه میتواند منجر به بهبود وضعیت ایران در این شاخصها شود میتواند اقدامی مثبت در راستای گسترش بازار اعتبار نیز باشد.