۹ نتیجه برای اصغرپور
داود بهبودی، حسین اصغرپور، نویده محمدلو،
دوره ۲۰، شماره ۶۲ - ( تابستان ۱۳۹۱ )
چکیده
در این مقاله تلاش شده است تا آثار وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی (۲۰۱۰- ۱۹۹۶) با استفاده از رویکرد دادههای تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان میدهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنادار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیلهای ارائه شده از آنجا که توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی میشود توصیه سیاستی مهم مقاله اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت نهادی است که این امر میتواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقاء کیفیت نهادی از کانالهای دیگر نیز میتواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.
حسین اصغرپور، بهزاد سلمانی، علیرضا جلیلیمرند،
دوره ۲۱، شماره ۶۵ - ( فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي ۱۳۹۲ )
چکیده
مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر میتواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونهای که میتوان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم بهواسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت میباشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (۲۰۱۰-۱۹۸۵) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمینزننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است.
حسین اصغرپور، کسری احمدیان، امید منیعی،
دوره ۲۱، شماره ۶۸ - ( فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي ۱۳۹۲ )
چکیده
مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید.
در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۳۹ مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.
حسین اصغرپور، علی مهدیلو،
دوره ۲۲، شماره ۷۰ - ( فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي ۱۳۹۳ )
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر محیطهای تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سالهای (۱۳۸۹- ۱۳۵۵) میباشد. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ محیطهای تورمی بالا و پایین استخراج میشود، سپس با استفاده از آزمون همانباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تأثیر محیطهای تورمی بههمراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی شرکای تجاری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز مؤثر اسمی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی علمی قرار گرفته است. یافتههای تجربی تحقیق نشان میدهند که در اقتصاد ایران درجه عبور نرخ ارز ناقصاند و محیطهای تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته است، به طوریکه در محیطهای تورمی بالا درجه عبور نرخ ارز بیشتر از محیط تورمی پایین میباشد، همچنین نتایج نشان میدهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنادار و متغیر درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند.
حسین اصغرپور، خلیل جهانگیری، حسن عبدی،
دوره ۲۲، شماره ۷۲ - ( فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي ۱۳۹۳ )
چکیده
امروزه با توجه به کمیابی عوامل تولید و نیازهای نامحدود بشر میبایست بر استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهرهوری و کارایی تأکید بیشتری شود تا از این طریق اهداف توسعه ملی عملی گردد. در این ارتباط یکی از عواملی که سبب افزایش کارایی میشود ورود به بازارهای خارجی و رونق صادرات است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر صادرات بر کارایی ۱۵ زیربخش صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سطح کدهای ۴ رقمی طی دوره (۱۳۸۸- ۱۳۷۹) است. در این راستا، ابتدا کارایی فنی زیربخشهای صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به روش تابع تولید مرز تصادفی (SFPF) تخمین زده شد، به طوریکه متوسط کارایی فنی در سطح زیربخشهای صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی طی این دوره ۷۷/۰ میباشد، سپس با استفاده از رویکرد دادههای تابلویی پویا (DPD) به تخمین مدل پرداخته شد و نتایج برآورد نشان میدهد که صادرات، واردات فناوری خارجی، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی زیربخشهای صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی اقتصاد ایران دارند.
محمد لشکری، اصغر ابوالحسنی، حسین اصغرپور ، علیرضا تمیزی،
دوره ۲۳، شماره ۰ - ( فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي ۱۳۹۴ )
چکیده
اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداولترین سیاستها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها بهویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب میشود. براساس مدلهای انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسانهای نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهمترین شرکای تجاری آن در سالهای (۲۰۱۰-۲۰۰۰) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو-باند میباشد. نتایج این مطالعه نشان میدهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل میشود. نتایج نشان میدهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات میشود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج بهدست آمده پیشنهاد میگردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی نوسانهای نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بیثباتی قیمتهای کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بینالمللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد میشود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسانهای نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاستهایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمتهای داخلی اتخاذ گردد.
حسین اصغرپور، بهزاد سلمانی، سمیه رزاقی،
دوره ۲۴، شماره ۷۷ - ( فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی ۱۳۹۵ )
چکیده
هدف این مطالعه امکانسنجی تشکیل منطقۀ بهینۀ پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است. یکی از مهمترین معیارها در تشکیل اتحادیه پولی، همزمانی و تقارن شوکهای اقتصادی بین کشورهای یک منطقه است. به عبارتی چنانچه منبع نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای عضو یک منطقه ناشی از شوکهای منطقهای باشد آنگاه تشکیل اتحادیۀ پولی بین آن گروه کشورها سیاست مناسبی خواهد بود. این مطالعه برای بررسی منبع این نوسانات در کشورهای عضو اکو از روش بیزین فضا- حالت استفاده کرده و نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایهگذاری در این کشورها را ناشی از ۴ فاکتور غیرقابل مشاهدۀ شوکهای جهانی، شوکهای منطقهای، شوکهای خاص هر کشور و شوکهای ناشی از جزء اخلال میداند. نتایج حاصل از تخمین مدل نشاندهندۀ آن است که شوکهای منطقهای دارای قدرت توضیحدهندگی کمتری در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایهگذاری در کشورهای عضو اکو میباشد. هرچند میزان این اثر در دوران بعد از تشکیل سازمان اکو، افزایش یافته با این حال شوکهای در سطح کشوری دارای مهمترین و بیشترین اثر بر نوسانات اقتصادی این کشورهاست و این امر نشاندهندۀ آن است که این کشورها باید از سیاستهای پولی مستقلی برای مقابله با سیکلهای تجاری استفاده کنند و از اینرو، استفاده از یک پول واحد نمیتواند سیاست پولی مشترک مناسبی تلقی شود.
علی مهدیلو، حسین اصغرپور، فیروز فلاحی،
دوره ۲۷، شماره ۹۰ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۹۸ )
چکیده
در دهههای گذشته بحثهای بین اقتصاددانان از تأثیر یا عدم تأثیر سیاستهای پولی به کانالهای اثرگذاری سیاست پولی معطوف شدهاست. در این راستا بخش مسکن بهدلیل سهم زیاد در سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی و همچنین ثروت بخش خصوصی، نقش بسیار تعیین کنندهای در انتقال آثار سیاستهای پولی دارد. لذا در این مطالعه سعی شدهاست مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانال قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی MSVAR و دادههای سری زمانی اقتصاد ایران طی فصول ۱Q۱۳۷۰ تا ۴Q۱۳۹۴ استفاده شدهاست. نتایج تحقیق حاکی از غیرخطی بودن اثرات سیاست پولی بر اقتصاد از کانال قیمت مسکن بودهاست. بهطوریکه در سالهای بعد از ۱۳۸۷ (رژیم صفر)، سهم کانال قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی بر تولید کمتر از سالهای قبل از ۱۳۸۷ (رژیم یک) بودهاست. همچنین در رژیم صفر نسبت به رژیم یک، آثار سیاست پولی بیشتر بر قیمتها اثرگذار بودهاند. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که سهم قیمت مسکن در نوسانات تولید در رژیم یک و در دوره کوتاهمدت و بلندمدت بهترتیب ۵۶ و ۵۰درصد بوده که این مقدار برای رژیم صفر در حدود ۷ و ۶درصد میباشد. لذا کانال قیمت مسکن در رژیم صفر اهمیت کمتری نسبت به رژیم یک داشتهاست.
دکتر حسین اصغرپور، دکتر سامان حاتم راد، دکتر الهام نوبهار، Dr بهرام آدرنگی، آقای منصور حیدزی،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۸ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۲ )
چکیده
بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانالهای مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابتپذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر میتواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تأثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی ۱۳۷۰-۱۴۰۰ و با بهرهگیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید میشود. همچنین، اگر نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد. نتایح این تحقیق مؤید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید میشود و این فرایند تورمزا منجر به افزایش نرخ ارز میشود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.