---

---

---

---

---

در این مقاله به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای ۱۳ کشور عضو اوپک در دوره زمانی (۲۰۰۸-۱۹۸۰) با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل پرداخته شده است. همچنین، در رابطه مذکور متغیرهای دیگری همچون نسبت کالاهای صنعتی به کل صادرات کالا، نسبت واردات صنعتی به کل واردات کالا و نسبت ارزش‌افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص‌ داخلی نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که کشش درآمدی برای تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می‌توان مصرف انرژی را برای این کشورها یک کالای بی‌کشش تلقی کرد. همچنین، براساس نتایج بدست آمده فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس تأیید می‌شود، به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژی افزایش می‌یابد و در مراحل بعدی و با افزایش بیشتر درآمد و گذر از حد آستانه کشش درآمدی مذکور کاهش می‌یابد، لذا رابطه بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه در این گروه کشورها به صورت یک منحنی U معکوس قابل نمایش است.

---

در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی در ۱۰ کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی این کشورها از جمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی (۲۰۰۸-۱۹۸۰) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش داده‌های پانل با اثرات ثابت به‌صورت پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما تورم و توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته‌اند، همچنین مشاهده شده است که رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه‌گذاری داخلی این کشورها دارند، اما درجه بازبودن تجاری اثر منفی و معنا داری بر سطح سرمایه‌گذاری این کشورها طی دوره مورد‌نظر داشته است.

---

شناسایی مکانیزم‌های اثرگذاری عوامل نهادی در توضیح تفاوت‌های درآمد بین کشورها گویای اهمیت اقتصاد نهادگرایی است. به پیروی از روش‌شناسی کو و همکاران (۲۰۰۹) هدف پژوهش حاضر تبیین برهم‌کنش شاخص‌های نهادی حکمرانی و متغیرهای استاندارد اقتصادی بر رشد درآمد سرانه ۱۲ کشور منطقه آسیا و خاورمیانه طی دوره (۲۰۱۲-۱۹۹۶) به روش پانل دیتا دومرحله‌ای (Panel TSLS) است. متغیر وابسته مدل لگاریتم درآمد سرانه واقعی است که تابعی از برهم‌کنش‌های شاخص‌های نهادی و ۳ متغیر هزینه‌های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد است. یافته‌های اقتصادسنجی بیانگر آن است که کیفیت عمومی نهادها از کانال‌های غیرمستقیم (هزینه‌های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد) رشد درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین نهادسازی مکانیزم بازار، کاهش نااطمینانی و ریسک سیاسی و آزادسازی تجاری به لحاظ آماری اثر معناداری بر رشد درآمد کشورهای مورد مطالعه خواهد داشت.

---

مطالعه تمکین مالیاتی با رویکردهای جدید، متضمن افزودن پارامترهای غیراقتصادی از قبیل عوامل اجتماعی و ساختارهای نهادی به مدل­های سنتی­ است. مقالۀ حاضر در صدد افزودن «اخلاق مالیاتی» به مدل تمکین مالیاتی است.

• ­های اخلاق مالیاتی با پرسش­نامه­ای که، سؤالات آن برگرفته از نظرسنجی­های جهانی ارزش­ها (wvs) بوده، کمی شده است. جامعه آماری شامل کل مودیان مالیاتی شهر اصفهان و نمونه­گیری به روش تصادفی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی استان اصفهان انجام شده است. حجم نمونه تعیین شده، به­منظور بررسی فرضیه­های پژوهش، ۱۰۰ نفر مؤدی مالیاتی است که پس از جمع­آوری داده­ها تجزیه و تحلیل با استفاده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از رگرسیون چند متغیره خطی به روش OLS و رگرسیون چند متغیره لجستیک دو جمله­ای استفاده شد.

نتایج حاصل از برآورد مدل­ها نشان می­دهد که متغیرهای نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی در سطح اطمینان ۹۵% و متغیر سن در سطح اطمینان ۹۰% اثر مثبت و معناداری بر اخلاق مالیاتی دارند.همچنین، در سطح اطمینان ۹۵% متغیر اخلاق مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد.

---

در سال­های اخیر، ارتباط اخلاق با فرار مالیاتی به موضوعی جذاب در بین محققان اقتصادی تبدیل شده است. در بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه فرار مالیاتی، اغلب به جنبه اقتصادی و یا مالیه عمومی توجه شده است و کمتر مطالعه­ای می­توان یافت که فرار مالیاتی را از جنبه اخلاق بررسی کند. عوامل متعددی در شکل­گیری اخلاق مالیاتی نقش ایفا می­کنند که در این پژوهش با استفاده از طرح این عوامل در قالب مؤلفه‌های مختلف، شامل ۱۵ مورد تاریخی اشاره شده در رساله دکتری کراو و ۳ استدلال جدید در قالب پرسشنامه و توزیع آن در بین دانشجویان علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، به سنجش اخلاق مالیاتی پرداخته می­شود و سپس تأثیر متغیرهای جمعیت­شناختی نظیر سن، جنسیت، درآمد، سطح تحصیلات و قومیت بر متغیر اخلاق مالیاتی بررسی می­شود. از نتایج این مطالعه می­توان به تأثیر مثبت سن و درآمد و تأثیر منفی تحصیلات و قومیت اشاره کرد. همچنین، نتایج نشان می­دهند که زنان نسبت به مردان اخلاق مالیاتی بالاتری دارند.

---

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می­دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می­توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی­معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست­های کلان اقتصادی با راهبرد­های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست­گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به­کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه­های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی­معنی دارند.

 

---

 
در این مقاله، تغییرات رانت در صنعت خودروسازی ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۶ و به صورت فصلی اندازه­گیری شده است. مشکلی که در خصوص بررسی تجربی رانت وجود دارد، عدم امکان اندازه­گیری رانت به صورت مستقیم می‌باشد. این موضوع سبب شده است که محققان از جانشین­های مختلف برای این متغیر استفاده کنند. برای برآورد رانت در صنعت خودرو از دو دسته متغیر اعم از متغیرهای علل که شامل: تسهیلات دریافتی، مالیات، اندازه دولت، درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی، طلب از شرکت­های گروه و شرکت­های وابسته، وجه نقد و موجودی­های نزد بانک­ها، پیش پرداخت­ها، حساب­ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، موجودی مواد و کالا، نرخ ارز، نرخ تورم و متغیرهای منعکس‌کننده شامل: مبلغ فروش، سود و زیان انباشته، بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود و زیان پس از کسر مالیات استفاده شده است. برای این منظور با استفاده از متغیرهای مختلف، ترکیب­های متفاوتی از متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل بهینه که بر اساس معیارهای خوبی برازش انتخاب شده است، تمامی متغیرها از نظر آماری معنادار می­باشند. همچنین از نتایج دیگر این مقاله این است که تغییرات رانت در صنعت خودروسازی طی سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۸۶ با فراز و نشیب­هایی روبرو بوده است.
 

---

این مطالعه به بررسی آثار تغییرات جمعیتی شامل کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش نرخ امید به زندگی و سن بازنشستگی، بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی در ایران با بهره گیری از رویکرد مدل نسل­های همپوشان و روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می­پردازد. نتایج شبیه سازی و ارزیابی توابع واکنش آنی و ارزیابی ضرایب همبستگی نشان می­دهد بین متغیرهای نرخ زاد و ولد و امید به زندگی با کسری مالی صندوق بازنشستگی همبستگی مثبت وجود دارد با این حال همبستگی میان متغیر طول دوره کار با کسری مالی صندوق بازنشستگی منفی است. با بروز شوک منفی در نرخ زاد و ولد، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پایداری مالی صندوق بهبود پیدا می کند با این حال پس انداز، موجودی سرمایه و تولید به این شوک واکنش منفی نشان می دهند. از طرفی بر پایه توابع واکنس آنی، با بروز شوک مثبت در امید به زندگی، کسری مالی صندوق واکنش مثبت نشان می دهد و در جهت مثبت از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. همچنین با بروز شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. با توجه به اینکه با افزایش شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، میانگین سطح تعادلی بلند مدت کسری مالی صندوق بازنشستگی روندی کاهشی پیدا می کند، بنابراین افزایش سن بازنشستگی سبب افزایش پایداری مالی صندوق بازنشستگی می شود.  بر مبنای نتایج، اجرای سیاست افزایش طول دوره کار و افزایش سن بازنشستگی به عنوان ابزاری مفید در راستای پایداری مالی صندوق های بازنشستگی توصیه می­شود.

---

کسب فناوری در صنعت بالادستی نفت وگاز یکی از پرچالش‏ترین موضوعات می‏باشد. در مطالعه این صنعت، برای اینکه بتوان اثرات بهینه‏گی فناوری در بعد اقتصادی و توسعه‏ای اعمال گردد، باید در فرآیند تصمیم‏گیری کسب فناوری بین انتخاب‏های متعدد ترتیبی اتخاذ شود تا از تکرار رویکردهای کم اثر گذشته پرهیز گردد. البته صریح‏ترین و حدی‌ترین تقسیم‌بندی بین رویکردهای موجود، نگاه صرفا همکارانه با سایر بازیگران بین‏المللی و یا غیرهمکارانه (استقلال) با نگاه به بخش داخلی می‏باشد. در این پژوهش با استفاده از نظریه بازی‏ها، به بررسی رویکردهای حدی از طریق مدلسازی چند لایه (اطلاعات کامل و ناقص، ایستا و پویا و تکاملی) می‌پردازد و با تحلیل این دو رویکرد همکارانه (انتقال) و غیرهمکارانه (استقلال) در کسب و استفاده از فناوری‏ها برای صنعت بالادستی نفت وگاز ایران (ذیل نمونه کمی فاز ۱۱ پارس جنوبی)، نقاط ضعف و قوت آن‌ها را برای تصمیم‌گیری در بین این دو رویکرد و چگونگی کسب فناوری بیان می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد کسب فناوری به روش همکاری در بلندمدت با رعایت قیدهایی موجب بهبود اثرات آن در صنعت می‏گردد و نگاه استقلال طلبانه محض، صرفاً اثرات مفید کوتاه مدت داشته و حتی بعضا با اصل صیانت منابع نیز در تقابل می‎باشد. بنابراین تأکید می‌شود روش همکارانه به شرطی به عنوان سیاست اصلی لحاظ گردد که در نگاه داخلی نیز بر پایه استفاده درست از مزیت‏های طبیعی این صنعت در کشور و تلاش برای تبدیل شدن از مقلد بودن به پیشرو شدن در بخش‌هایی از فناوری در عرصه بین‌المللی به عنوان هدف نهایی تعیین شده باشد.

---

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات تکانه نرخ رشد اقتصادی بر ارزش صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، در مطالعه حاضر، اثرات تکانه نرخ رشد اقتصادی با به‏کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده ‌شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده‏های فصلی طی دوره (۱۳۹۷-۱۳۹۰) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله گویای آن است که نحوه‏ی اثرپذیری ارزش صنایع مختلف نسبت به تکانه نرخ رشد اقتصادی متفاوت بوده است. افزون بر این، این واکنش برای هر صنعت نیز درگذر زمان متفاوت بوده است که این امر لزوم به‌کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می‏سازد. همچنین، با واردکردن تکانه نرخ رشد اقتصادی (به ‌اندازه یک انحراف معیار) مشخص شد که سرعت واکنش‌پذیری بازار سهام نسبت به تکانه مذکور با تأخیر زمانی چند دوره‌ای همراه است و اثرات این متغیر بعد از چند دوره بر ارزش صنایع منتخب نمایان می‌شود. همان‌طور که نتایج پژوهش نشان می‌دهد، حتی در سال‌هایی که نرخ رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم واکنش ارزش برخی از صنایع کاملاً خلاف مسیر حرکتی متغیر نرخ رشد اقتصادی بوده است؛ یکی از دلایلی که می‌توان برای این موضوع بیان نمود کیفیت پایین رشد اقتصادی در کشور است.

---

بانکداری پیوندی یکی از روش‌های تأمین مالی خرد است که با هدف پیوند مالی بین سازمان‌های مالی رسمی (بانک‌های تجاری و دولتی) و گروه‌های مالی محلی، سعی در گسترش دستیابی گروه‌های هدف به خدمات مالی خرد دارد. هدف این تحقیق آسیب‌شناسی پیاده‌سازی بانکداری پیوندی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی، مصاحبه با کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران صنعت بانکداری و با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی SWOT در سال ۱۴۰۱، نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید استفاده از بانکداری پیوندی در ایران را استخراج نموده و سپس استراتژی‌های مرتبط را تدوین و با استفاده از رتبه‌بندی و وزن‌دهی شاخص‌ها و اولویت‌بندی استراتژی‌ها به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است. دستاوردهای پژوهش نشانگر آن است که بهترین استراتژی پیاده‌سازی بانکداری پیوندی در ایران، استراتژی تهاجمی است؛ بدان معنا که راهبردهای پیشنهادی در این بعد، با هدف استفاده از نقاط قوت برای بهره‌برداری از فرصت‌ها مطرح می‌شوند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود، میان مؤسسات تأمین مالی خرد و مراکز دانشگاهی و پژوهشی اتصال بیشتری برقرار شده تا با انجام هماهنگی لازم برای انتقال تجربیات، استفاده‌کنندگان از اعتبارات خرد بتوانند در راستای نیازهای بازار به تولید کالاها و خدمات بپردازند.

---

 

---

تمرکز اصلی مطالعات مالی رفتاری که با اصول شریعت سازگار است، بر تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران و مشتریان در مواجهه با تصمیم‌های مالی، بازار بورس و سایر محصولات و فناوری‌های مطابق با شریعت متمرکز است. هدف این پژوهش بررسی انطباق نظام بانکداری ایران با شریعت اسلام و همین‌طور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان و بررسی عوامل جمعیت‌شناختی در تعیین رفتار افراد به‌منظور ورود در نظام مالی منطبق با شریعت است. باتوجه‌به اهداف و پرسش‌های موردنظر در این تحقیق، از روش تحقیق معادلات ساختاری بر مبنای واریانس استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل ۳۸۹ نفر از مشتریان بانک‌ها در تهران است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای عدم انطباق با شریعت، آگاهی، تصویر سازمان و جمع‌گرایی بر بهبود نگرش تأثیرگذار هستند و به این ترتیب به‌طور غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری برای ورود به بانکداری اسلامی تأثیر مثبت می‌گذارند. همچنین، عواملی مانند نرخ سود بانکی، جنسیت، نوع خدمات و قیمت آن، و سطح تحصیلات تأثیر قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری مشتریان در بانکداری دارند. از طرف دیگر، متغیرهای سن و شغل تأثیر چندانی در این زمینه ندارند و به‌عنوان متغیرهای غیرمؤثر و بی‌معنا شناخته می‌شوند. برای رسیدن به موفقیت بانک‌های منطبق با شریعت در اجرای نقش آنها، نیازمند فراهم شدن بستری است که تلاش عمومی در سطح خرد و کلان در آن انجام شود. در این بستر، بر اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه آموزش بانکداری اسلامی، تقویت نظارت شرعی، اصلاح مقررات، شفاف‌سازی فعالیت‌های بانکی و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس رعایت اصول اسلامی تأکید می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که نظام بانکی به‌طور واقعی منطبق با شریعت است.