[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
تماس با ما::
اطلاعات آماری نشریه::
::
بانک ها و نمایه نامه ها

 
..
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

..
شبکه های اجتماعی




 
..
سامانه مشابهت یاب
 

 
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
۴ نتیجه برای توسلی

اکبر کمیجانی، محمود متوسلی، ناهید پوررستمی،
دوره ۱۷، شماره ۵۰ - ( تابستان ۱۳۸۸ )
چکیده

در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نسخه‌های سیاستی ارائه شده از سوی اقتصاددانان معتقد به نقش مؤثر بازارهای مالی در رشد اقتصادی‌، صرفاً به آزادسازی نرخ بهره محدود می‌شد. وقوع بحران های پولی و بانکی پس از اجرای سیاست آزادسازی نرخ بهره در کشورهای مجری این سیاست‌‌ها، توجه به ابعاد وسیع‌تر توسعه مالی را ضروری ساخت. گذشت سه دهه از اجرای سیاست‌های آزادسازی مالی و گسترش مطالعات در حوزه‌های مختلف اقتصاد مانند ارائه مباحث مدل‌های رشد درون‌زا و مباحث اقتصاد نهادگرایی جدید این امکان را ایجاد کرد تا چارچوب نظری و تحلیلی مناسبی برای تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی فراهم شود. در این مطالعه با مرور مباحث فوق، پیشنهاد می‌شود تا عوامل مؤثر بر توسعه مالی در چارچوب مدل ویلیامسون و در چهار سطح، شناسایی، اندازه‌گیری و شاخص‌سازی شوند. طبق این چارچوب، لازم است برای تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی، شاخص‌هایی که بیانگر وضعیت این چهار سطح اند، تدوین و اثر آن بر توسعه مالی بررسی شود. این شاخص‌ها عبارت‌اند از: ۱. شاخص‌هایی که بیانگر وضعیت سطح ریشه‌دار اجتماعی‌اند مانند، آداب و رسوم، مذهب. ۲. شاخص‌هایی که تبیین‌کننده وضعیت محیط نهادی‌اند مانند، قوانین، مقررات. ۳. شاخص‌هایی که بیانگر شرایط قانونی و کارکردی‌اند و این متغیرها وضعیت نهادهای اعمال مدیریت شایسته امور و حکمرانی را نشان می‌دهند. ۴. شاخص‌هایی که بیانگر شرایط تخصیص بهینه منابع و قیمت‌ها هستند.

فرهاد خدادادکاشی، مهدی توسلی،
دوره ۲۰، شماره ۶۱ - ( بهار ۱۳۹۱ )
چکیده

این پژوهش به‌دنبال برآورد کارایی فنی بانک کشاورزی و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. برای این منظور، روش تابع تولید مرزی تصادفی بکارگرفته می‌شود. مدل‌های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان (یا خطای ترکیب) بتیس وکوئلی (۱۹۹۲) و مدل اثرات کارایی بتیس و کوئلی (۱۹۹۵) است. داده‌های مورد استفاده آمار و ارقام ۳۶ مدیریت ستادی شعب بانک‌کشاورزی در استان‌های کشور طی سال‌های (۱۳۸۷- ۱۳۸۵) می‌باشد. در تابع تولید مورد تخمین، حجم کل تسهیلات اعطایی مبین ستاده مدل می‌باشد و نهاده‌های مدل عبارتند از حجم سپرده‌های ارزان ، سپرده‌های‌گران، حجم دارایی ثابت به‌عنوان متغیرجانشین عامل سرمایه، تعداد نیروی انسانی و زمان بیانگر تغییرات فنی. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهدکه کارایی فنی مدیریت‌های ستادی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل یک ۵۷/۷۹ درصد و طبق مدل دو ۹۷/۷۴ درصد می باشد. علاوه براین، کارایی فنی مدیریت‌های ستادی شعب بانک با شبکه شعب گسترده‌تر، سهم بالاتر از کل سپرده‌های بانک‌های دولتی استان مربوطه و نسبت تسهیلات پرداختی بالاتر در بخش‌کشاورزی رابطه مثبت دارد و همچنین با بی‌ثباتی مدیریتی، سهم بالاتر از کل سپرده‌های بانک، عدم وصولی و زمان دارای رابطه منفی می‌باشد.

محمد مهدی مجاهدی موخر، مرتضی خورسندی، محمد اسماعیل توسلی،
دوره ۲۶، شماره ۸۶ - ( فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی ۱۳۹۷ )
چکیده

ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می‌پردازد که در آن ترجیحات تصمیم‌گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می‌کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به‌عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی‌شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل‌مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ‌های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه‌های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می‌پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل‌های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می‌شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می‌دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه‌ای با نسبت مصرف به درآمد (به‌عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می‌گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده‌ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می‌سازد.
 


دکتر پرویز محمدزاده، دکتر محمود متوسلی، دکتر محمدباقر بهشتی، خانم اکرم اکبری،
دوره ۲۷، شماره ۹۱ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۹۸ )
چکیده

بر اساس نظریه‌های جدید توسعه، خلاقیت نقش اساسی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی از طریق تبدیل "قابلیت­های" انسانی به "کارکردهای" انسانی، ایفا می‌کند. در واقع نقطه عطف توسعه اقتصادی زمانی است که اصلی‌ترین عامل توسعه یعنی انسان، ذهن انسان و قابلیت‌ها و توان نامحدود ذهن انسان مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر شاخص‌های جهانی خلاقیت بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه طی دوره ۲۰۱۶-۱۹۹۰ با استفاده از روش تحلیل عاملی و اقتصادسنجی فضایی بپردازد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر وجود سه عامل برای شاخص‌های خلاقیت در کشورهای در حال توسعه و دو عامل برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. طبق نتایج به دست آمده از روش اقتصادسنجی فضایی، برای کشورهای توسعه‌یافته ملاحظه می‌گردد که هر دو عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، صادرات صنایع با فناوری بالا و تعداد محققین تحقیق و توسعه) و دوم (متغیرهای صادرات خلاق و تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند. نتایج کشورهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد که هر سه عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع و محققین تحقیق و توسعه)، دوم (متغیرهای صادرات صنایع با فناوری بالا و صادرات خلاق) و سوم (متغیر تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند.

صفحه 1 از 1     

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی Journal of Economic Research and Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 35 queries by YEKTAWEB 4714