۳ نتیجه برای حسنوند
مریم پرور، داریوش حسنوند، محمد خرسند، دکتر فرهاد ترحمی،
دوره ۲۸، شماره ۹۴ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۹۹ )
چکیده
یکی از روش های رسیدن به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های پیشرو است.علاوه بر آن، بخش های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود می توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی بخش های پیشرو، اثرات سرریزی و بازخوردی مناطق نفت خیز است. برای این منظور از روش جدول داده-ستانده دو منطقه ای مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مناطق نفت خیز، از بُعد تقاضا، بیشترین ضرایب فزاینده تولید به دو بخش ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و پتروشیمی اختصاص دارد.از بُعد عرضه، بخش های ساخت چوب و کاغذ، توزیع گاز طبیعی، ساخت فلزات و سایر معادن بیشترین ضریب فزاینده را دارند.میانگین اثرات سرریزی مناطق نفت خیز ۰,۰۹ و سایر اقتصاد ملی ۰.۰۵ است که دلیل آن بزرگتر بودن سایر اقتصاد ملی است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کشاورزی، ساخت فلزات و خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در مناطق نفت خیز و سایر اقتصاد ملی پیشرو هستند. بخش پتروشیمی فقط در مناطق نفت خیز پیشرو محسوب می شود.این در حالی است که نفت خام و گاز طبیعی در هیچ یک از دو منطقه پیشرو نیست.لذا،گسترش صنایع پایین دستی بخش نفت خام و گاز طبیعی در مناطق نفت خیز توصیه می شود.
وحید صادقی حسنوند، نارسیس امین رشتی، مرجان دامن کشیده، آزاده محرابیان،
دوره ۲۸، شماره ۹۴ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۹۹ )
چکیده
هدف تحقیق بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر شاخص‌های رفاه، فقر و توزیع درآمد خانوار شهری و نیز ارتباط بین این شاخص‌ها طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۷ است. به این منظور با تکیه‌بر تئوری‌های مربوط به‌اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف‌کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل (AIDS) استخراج گردید. شاخص شکاف نسبی فقر از محاسبه خط فقر نسبی با تأکید بر رویکرد تغذیه‌ای محاسبه گردید و توزیع درآمد خانوار از رابطه ضریب جینی محاسبه و درنهایت ارتباط این شاخص‌ها در یک مدل غیرخطی بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است تغییرات جبرانی در دوره زمانی موردمطالعه مثبت بوده است یعنی افزایش قیمت موجب کاهش رفاه خانوارها شده است. زیان‌های رفاهی محاسبه‌شده با سهم حامل‌ها در بودجه خانوار، کشش ونوسانت قیمت مرتبط است. نتایج محاسبه خط فقر نشان داد؛ خط فقر طی دوره موردبررسی همواره در حال افزایش بوده است. وضعیت شاخص شکاف نسبی فقر و توزیع درآمد بعد تعدیل قیمت نسبت به دوره قبل از آن بهتر شده است. بررسی رابطه شاخص رفاهی با شاخص شکاف فقر و شاخص توزیع در یک مدل حد آستانه نشان داد؛ قبل از تعدیل قیمت با افزایش شاخص شکاف نسبی فقر و شاخص توزیع درآمد، زیان رفاهی افزایش می‌یابد؛ اما بعد از تعدیل قیمت رابطه منفی شده است و این می‌تواند این بحث را مطرح کند که کاهش شاخص‌های نابرابری لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه نیست
خانم نغمه باران پور، دکتر داریوش حسنوند، دکتر یونس نادمی، دکتر فرهاد ترحمی،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۶ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۲ )
چکیده
واسطه‌گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه‌گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(۲۰۱۳) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در صورت حذف ۱۰درصدی ستانده بخش واسطه‌گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود ۳۱۱۸۸۳۸۸ میلیون ریال (۱/۳۱درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تأثیر را بر بخش‌های واسطه‌گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش ۱۰ درصدی عرضه بخش واسطه‌گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش‌افزوده را بر بخش‌های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدی بخش واسطه‌گری مالی به میزان ۴۹۹۷۲ نفر (۳/۱۲درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می‌دهد. با توجه به آنکه بخش‌های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می‌گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش‌های اقتصادی وجود دارد، می‌توان گفت که سیاستهای رشدمحور و سیاستهای اشتغال‌زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده ۹۹ بخشی سال ۱۳۹۰ (که در اسفند ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به ۱۵ بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
