۸ نتیجه برای حقیقت
فهیمه لزگی، علیرضا امینی، علی حقیقت،
دوره ۱۷، شماره ۴۹ - ( بهار ۱۳۸۸ )
چکیده
توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان‌پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات، عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد. بررسی عملکرد بانکها از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ نشان‌دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام بر اساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می‌باشد. در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه‌پردازان مکتب شیکاگو (پولیون) می‌باشد و به کمک مدل دادههای تلفیقی مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان میدهد که رابطه میان تولید و تسهیلات، معنی‌دار ولی بسیار ضعیف و منفی است. توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل، نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی، نظام بانکی می‌تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.
کمیل مهجوری، جعفر حقیقت، محمد قهرمانزاده، رسول محمدرضایی،
دوره ۱۸، شماره ۵۶ - ( زمستان ۱۳۸۹ )
چکیده
گندم یکی از راهبردی ترین کالاهای کشاورزی است که همواره مورد توجه دولت بوده است. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی و شبیه‌سازی ابزارهای مختلف در اجرای سیاست حمایتی قیمتی گندم در استان مازندران است. درجهت نیل به این هدف از مدل فلوید استفاده شد تا ابزار مناسب در جهت رفع مشکل کاهش سطح زیرکشت و تولیدگندم در استان‌که از مشکلات مهم است شناخته شده و پیشنهادگردد. باتوجه به اینکه دادههای این مطالعه به صورت سری زمانی طی سال‌های (۱۳۸۷-۱۳۵۷) است، آزمون ایستایی انجام شد و درنتیجه تمام متغیرها در سطح داده‌ها ایستا شدند. در ادامه با استفاده از الگوی تعادل بازار چندجانبه (فلوید) به شبیه سازی پنج ابزارهای مختلف سیاست حمایت قیمتی پرداخته شد. با درنظرگرفتن تمام جوانب امر به نظر می‌رسدکه دولت می‌بایست راهکار افزایش قیمت خرید گندم (یارانه قیمتی) را در پیش گیرد تا از زیان‌های ناشی از کاهش سطح زیرکشت و تولید گندم در استان جلوگیری نماید و سیاست حمایت قیمتی کارا باشد یا اینکه بازار آزاد قیمت تعادلی را تعیین کند.
زهرا کریمی تکانلو، جعفر حقیقت، جواد بخشی پور،
دوره ۲۵، شماره ۸۳ - ( فصلنامه پژوهش هاو سیاست های اقتصادی ۱۳۹۶ )
چکیده
رشد تجارت خارجی و گسترش روابط تجاری از طریق واردات نهاده‌های ارزان قیمت واسطهای و آثار یادگیری ناشی از انتقال و گسترش دانش، منجر به ایجاد رقابت بیشتر در میان صنایع داخلی می‌شود. لذا بنگاه‌های داخلی با گسترش رقابت، با کارایی بیشتری از منابع موجود استفاده کرده و بهرهوری خود در را بهبود می‌بخشند. در ایران علیرغم برنامهریزیهای متعدد در حوزه صنایع در قالب رشد و توسعه ارزش افزوده و اشتغال در چارچوب برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هنوز تمرکز اصلی سیاستگذاران کشور بر توسعه صادرات صنایع و تشویق صادرکنندگان متمرکز گردیده است، این در حالی است که اکثر صنایع کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای وابستهاند که معمولا این وابستگی وارداتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اهمیت بهرهوری در توسعه صنایع و تاثیر بسیار مهمی که تجارت به ویژه واردات از طریق ایجاد فضای رقابتی و گسترش بازار بر بهرهوری صنایع دارد، در این مطالعه تاثیر رقابت وارداتی ناشی از تجارت جهانی، تجارت با مهمترین شرکای تجاری ایران از میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر بهرهوری نیروی کار صنایع ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تلفیقی پویا مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا ۱۳۱ صنعت کارخانهای ایران در کد ISIC چهار رقمی طی دوره زمانی ۱۳۷۱-۱۳۹۱ انتخاب شد. نتایج نشان میدهد که رقابت وارداتی ناشی از تجارت با مهمترین چهار شریک تجاری توسعه یافته، نسبت به رقابت وارداتی ناشی از تجارت با مهمترین چهار شریک تجاری در حال توسعه ایران، تاثیر بیشتری بر بهرهوری نیروی کار داشته است. در مقابل، آزادسازی تجاری و اندازه صنعت، به عنوان معیارهای اثرات داخلی و اندازه بازار، تاثیر منفی بر بهرهوری نیروی کار داشتهاند.
علی وفامند، چعفر حقیقت، فیروز فلاحی، زهرا کریمی،
دوره ۲۶، شماره ۸۸ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۹۷ )
چکیده
با توجه به اهمیت اجرای سیاست پولی در هر اقتصادی، نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای مهم اقتصادی از جمله تولید بسیار حائز اهمیت است. مقاله حاضر تلاش کرده است اثرات شوک‌های مثبت و منفی پولی را بر تولید در ایران با استفاده از مدل MS-DSGE طی دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۸ مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که سیاستهای مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی بوده و میزان اثرگذاری شوک‌های پولی مثبت و منفی بر تولید، در دوران رکود نسبت به دوران رونق بیشتر است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه پیشنهاد میگردد به منظور تحقق اهداف اقتصادی، در صورت اعمال شوک‌های پولی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دورههای رکود اقتصادی اعمال کنند.
بهاره هاشم لو، جعفر حقیقت، حسین صادقی، دکتر لطفعلی عاقلی، الهام نوبهار،
دوره ۲۷، شماره ۹۲ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۹۸ )
چکیده
بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می‌کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش‌های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می‌باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاستهای پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت‌ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی‌ها می‌باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی‌ها، این هدف را دنبال می‌کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی اینکه آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه‌ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه‌ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان میدهد زمانی تعادل شکل می‌گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می‌نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می‌کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.
آقای جعفر حقیقت، آقای حسین اصغر پور، آقای علیرضا هلالی،
دوره ۳۰، شماره ۱۰۱ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۱ )
چکیده
در مطالعه حاضر در مرحله اول با به‌کارگیری مدل گیرتون و روپر (۱۹۷۷) به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با به‌کارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، آثار غیرخطی ریسک‌های مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور بررسی می‌شود. مطابق با نتایج مدل گیرتون و روپر؛ در ۲۶ سال از ۳۳سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. همچنین میانگین درجه مداخله بانک مرکزی ۷۹/۰ است. به عبارت دیگر، در فاصله زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۷، ۷۹ درصد سیاست مداخله بانک مرکزی ناهمسو بوده است. نتایج برآورد مدل STR با لحاظ اندازه مداخله بانک مرکزی به عنوان متغیر انتقال نشان میدهد، مقدار حد آستاته متغیر انتقال ۵۵/۶ است و با عبور مداخله بانک مرکزی از این حد آستانه، واکنش مسئولین پولی به افزایش این متغیر به شدت بیشتر شده است، طوری‌که هر چه مداخله بانک مرکزی بیشتر شده است، سیاستگذاران تلاش نموده‌اند که با عکس‌العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می‌کند، سیاستگذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می‌باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می‌نمایند که این امر ریسک نقدینگی و اعتباری بانکها را افزایش داده و منجر به کاهش ثبات بانکی کشور می‌شود. بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای کفایت سرمایه و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و مداخله بانک مرکزی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و نرخ تورم نیز تأثیر منفی بر ثبات بانکی دارند.
سارا معصوم‌زاده، جعفر حقیقت، بهزاد سلمانی،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۵ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۲ )
چکیده
تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل‌های قیمت گذاری دارایی‌های سرمایهای مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، فناوری زنجیره بلوکی می‌باشد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر فناوری زنجیره بلوکی بر تلاطم ریسک کل و سیستماتیک در ۸۴ شرکت منتخب بازار بورس کشور طی فروردین ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۴۰۰ با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری دادههای تابلویی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که تابع ریسک سیستماتیک در دوره اول نسبت به تغییرات فناوری زنجیره بلوکی واکنش مثبت با شیب صعودی اما بعد از دوره دوم تأثیر شوک‌های فناوری زنجیره بلوکی بر ریسک سیستماتیک شرکت‌ها مثبت با شیب ثابت بوده است. همچنین تابع ریسک کل از اولین دوره نسبت به تغییرات فناوری زنجیره بلوکی واکنش مثبت با شیب صعودی داشته است. توابع ریسک سیستماتیک و ریسک کل نسبت به شوک‌های سهم بازار شرکت‌ها و نرخ بازدهی شرکت‌ها نیز واکنش مثبت داشتهاند. نتایج تجزیه واریانس توابع ریسک کل و ریسک سیستماتیک نشان میدهد در تابع ریسک سیستماتیک به ترتیب نرخ بازده دارایی، فناوری زنجیره بلوکی و سهم بازاری پیش‌ترین تأثیر را در تغییرات تابع ریسک داشتهاند و در تابع ریسک به ترتیب سهم بازار، نرخ بازده دارایی و فناوری زنجیره بلوکی بیشترین تأثیر را در تغییرات تابع ریسک مذکور داشتهاند.
سمیه نوروزی، علی حقیقت،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۷ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۲ )
چکیده
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۵، به استناد مواد ۶۱ و۶۲ الحاقی قانون رفع موانع تولید، و در راستای حمایت از بخشهای تولیدی، در کشور و در سطح استان‌ها به شکل کارگروه، ایجاد شده است. از جمله وظایف و اختیارات این ستاد اتخاذ تصمیم برای تأمین مالی مناسب واحدهای تولیدی به ویژه طرح‌های نیمه‌تمام با همکاری بانک‌های عامل - مشروط به ارائه برنامه توجیه فنی،مالی و اقتصادی مورد تأیید بانک و کارگروه، توسط واحدهای تولیدی - است. بررسی عملکرد این کارگروه در استان قزوین طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۵، نشان میدهد بین درخواستهای مصوب در کارگروه و اجرا شده توسط شبکه بانکی انحراف وجود داشته و شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات به ۴۴ درصد از درخواستهای مصوب (به لحاظ مبلغ ۵۸ درصد) در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، خودداری نموده است، این در حالی‌است که مصوبات کارگروه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان و بانکها با رعایت قوانین حاکم، لازم‌الاجرا است. هدف این مقاله شناسایی و رتبه‌بندی علل عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بخش صنعت توسط بانک‌های عامل است. به این منظور با استفاده از روش دلفی، با همکاری ۱۵ نفر از نخبگان در بخش «تولید صنعتی»، «شبکه بانکی»، و نیز «بخش دولتی»، عوامل ، شناسایی و در ادامه با استفاده از روش تاپسیس رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج نشان میدهد بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان؛ عدم برخورداری طرح‌های اقتصادی از توجیه اقتصادی؛ فنی و مالی، از مهمترین دلایل عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توسط شبکه بانکی استان بوده است.
