علیرضا نظری، علی نصیری اقدم، داود دانش جعفری، تیمور محمدی، پریسا مهاجری،
دوره ۲۸، شماره ۹۴ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۹۹ )
چکیده
جبران خاصیت تنازلی از دلایل معافیت برخی از کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این رویکرد در تعیین فهرست کالاها و خدمات معاف در ایران نیز مشهود است؛ به‌طوری‌که در تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعقیب و منتج به پیشنهاد ساماندهی فهرست معافیت مالیاتی گردید که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شد. هدف مقاله حاضر بررسی نحوه تأثیرگذاری تغییرات فهرست معافیت‌ها بر خاصیت تنازلی بر اساس معیار توزیع زیان (منافع) رفاهی به‌تفکیک دهک‌های هزینه‌ای است. از این‌‌رو، یک سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده‌آل درجه دوم (QAIDS) متشکل از ۶ گروه کالایی با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مربوط به ۳۹۰۰۰ خانوار به روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط غیرخطی برآورد شده است. این مقاله نه‌تنها از لحاظ موضوعی، بلکه از حیث روش برآورد و اطلاعات خرد دارای نوآوری فنی است. نتایج توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف بر اساس معیار نسبت تغییر جبرانی خانوارهای دهک‌های هزینه‌ای مختلف به متوسط مخارج آن‌ها بیانگر بیشتربودن این نسبت برای دهک‌های متوسط و پایین در مقایسه با دهک‌های بالا است. بنابراین، تغییرات معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند تاحدودی منجر به کاهش خاصیت تنازلی این مالیات شود.
اقای حسین رستم بیگی، داود دانش جعفری،
دوره ۳۰، شماره ۱۰۳ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۱ )
چکیده
ادبیات اقتصادی ازابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرارداده است ؛ در این راستا ، آنچه درخصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد ، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیر رقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که بر مبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثر سازی منابع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع ، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصاد بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳۷۰ - ۱۳۹۸ و روش خود همبسته با وقفه توزیعی (ARDL)بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهلات کل به تولید ناخالص داخلی)در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهلات تولیدی به غیر تولیدی نیز در کوتاه مدت وبلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی نسبت به (GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هر چه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
