۳ نتیجه برای زمان زاده
آقای مسلم شعله، دکتر حمید زمان زاده،
دوره ۳۰، شماره ۱۰۲ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۱ )
چکیده
ناسایی عوامل مؤثر بر نقدینگی حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به اینکه یکی از کانال‌های افزایش نقدینگی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است و با توجه به نقش مؤثر نسبت کفایت سرمایه در اعطای تسهیلات، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت کفایت سرمایه بر حجم نقدینگی و اثرات نامتقارن آن در دوره زمانی ۱۳۹۸:۴-۱۳۸۷:۱ با استفاده از الگوی خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که افزایش نسبت کفایت سرمایه اثرات کاهنده بر حجم نقدینگی دارد و رعایت مقرارت ناظر بر نسبت کفایت سرمایه می‌تواند یکی از ابزارهای کلیدی مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باشد. علاوه بر این تأثیر تغییر نسبت کفایت سرمایه بر نقدینگی نامتقارن است. بر اساس نتایج آزمون والد، افزایش نسبت کفایت سرمایه نسبت به کاهش آن اثرات قوی‌‌تری بر نقدینگی دارد. همچنین افزایش در میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته شبکه بانکی از کانال کاهش توان اعتباری شبکه بانکی در هر دو دوره کوتاه‌‌مدت و بلندمدت منجر به کاهش نقدینگی در کشور می‌شود. افزایش نرخ ارز نیز صرفاً با دو وقفه زمانی و در کوتاه‌‌مدت منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. همچنین جهت مهار رشد نقدینگی ضرورت دارد تأمین مالی افزایش مخارج دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد نه استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از درآمدهای حق‌‌الضرب.
دکتر حمید زمان زاده،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۸ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۲ )
چکیده
عموم بانک‌های مرکزی جهان در چارچوب هدفگذاری تورمی، از ابزار نرخ سود سیاستی برای اجرای سیاست پولی خود به ویژه در دهه اخیر استفاده می‌نمایند. در اقتصاد ایران مباحث مختلفی در خصوص اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی برای هدایت نرخ تورم مطرح می‌شود و استدلال می‌شود از آنجا که کانال‌های اثرگذاری نرخ سود سیاستی (بین‌بانکی) بر تورم در اقتصاد ایران ناقص است، این ابزار از کارآیی لازم برای مدیریت تورم برخوردار نیست. این مطالعه به بررسی اثر کمی تغییر نرخ سود سیاستی بر متغیرهای کلان و ارزیابی اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی در اجرای چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورمی، در قالب یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با سه رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت، رابطه بلندمدت تولید حقیقی و رابطه بلندمدت برابری قدرت خرید تعدیل‌شده با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۴۰۱ می‌پردازد. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که با وجود نواقص کانال‌های اثرگذاری نرخ سود بر متغیرهای اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود سیاستی اثرات قوی ضدتورمی برجای می‌گذارد به نحوی که افزایش ۱ واحد درصدی در نرخ سود سیاستی موجب کاهش تدریجی و دائمی نرخ تورم می‌شود که این کاهش پس از ۱۲ ماه به ۰/۱ واحد درصد و پس از ۲۴ ماه به ۳/۱ واحد درصد می‌رسد. البته این امر دربردارنده اثرات رکودی نیز است به نحوی که موجب کاهش ۵/۰ واحد درصد در نرخ رشد اقتصادی پس از ۱۲ ماه می‌شود و این اثر رکودی به تدریج کاهش یافته و به ۳/۰ واحد درصد پس از ۲۴ ماه می‌رسد. بنابراین نتایج تجربی حاکی از آن است که ابزار نرخ سود سیاستی در اقتصاد ایران به رغم نقصان کانال‌های اثرگذاری، از کارآیی کافی جهت اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی برخوردار است.
دکتر حمید زمان زاده،
دوره ۳۲، شماره ۱۱۰ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۳ )
چکیده
اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت‌ها که در ادبیات اقتصادی به عبور نرخ ارز مشهور است، یکی از کانال‌های مهم بروز فشارهای تورمی در اقتصاد ایران به ویژه با توجه به بروز دوره‌های متعدد بحران ارزی و جهش نرخ ارز بوده است. جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز، یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با دو رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت و رابطه بلندمدت تولید حقیقی با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه طی دهه‌های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است، طبیعتاً برآورد عبور نرخ ارز صرفاً بر اساس نرخ ارز غیررسمی (آزاد) و بدون توجه به نرخ‌های ترجیحی قابل اتکا نیست. به همین دلیل مدل برآورد شده، سه نرخ ارز شامل نرخ ارز غیررسمی (آزاد)، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی (نیما) و نرخ ارز ترجیحی کالاهای غیراساسی (مبادله) را در بر می‌گیرد تا عبور نرخ ارز به تفکیک هر نرخ و همچنین به صورت کامل قابل برآورد باشد. نتایج کمّی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که درجه عبور نرخ ارز به سطح عمومی قیمت‌ها برای نرخ‌های ترجیحی مبادله و نیما در بلندمدت (شش سال) به ترتیب برابر ۸/۹ و ۸/۴ درصد است و در صورت تثبیت نرخ‌های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز از ۲/۴۶ درصد به ۶/۳۰ درصد کاهش می‌یابد. البته به لحاظ سیاستی باید به این موضوع مهم توجه داشت که تثبیت نرخ‌های ترجیحی ارز اگرچه در دوره تثبیت به کاهش درجه عبور نرخ ارز می‌انجامد، اما در دوره تعدیل نرخ‌های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.
