---

بازار اعتبار به عنوان یکی از اجزاء اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس‌اندازها و تأمین مالی بنگاه‌ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می‌دهد می‌تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص‌های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری که توسط بانک جهانی تهیه می‌شود و داده‌های ۴۲ کشور درحال توسعه در دوره (۲۰۰۸- ۲۰۰۵) به بررسی تجربی این فرضیه‌ها اقدام شده است که آیا افزایش حمایت از حقوق اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه‌ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه‌ای و همچنین کیفیت اطلاعات اعتباری تشریک شده و گستردگی حوزه جمع‌آوری آنها تأثیر معناداری در گسترش بازار اعتبار دارد یا خیر؟ نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی ما دلالت بر عدم رد این فرضیه‌ها دارد، به این معنا که کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه‌ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه‌ای به‌عمل می‌آورند بازارهای اعتبار گسترش‌یافته‌تری دارند. همچنین، بازار اعتبار در کشورهایی که در آنها اطلاعات اعتباری تشریک شده از منبع گسترده‌ای جمع‌آوری می‌شوند و از کیفیت بالایی برخوردارند نیز گسترده‌تر است. با توجه به مشکلات فراوان بنگاه‌های کشور در راه دسترسی به اعتبار، انجام اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت شاخص‌های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری ضمن اینکه می‌تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در این شاخص‌ها شود می‌تواند اقدامی مثبت در راستای گسترش بازار اعتبار نیز باشد.

---

الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ توسط راس در سال ۱۹۷۶ معرفی شد. مهم‌ترین فرض این الگو، نبود آربیتراژ در بازار است. در این الگو، قیمت یک دارایی با توجه به میزان ریسک دارایی تعیین می‌شود و چندین عامل کلان ریسک یک دارایی را توضیح می‌دهند. هدف اصلی این تحقیق، آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران است. به این منظور، اطلاعات مربوط به قیمت سهام ۲۰ شرکت بورسی و شش شاخص کلان اقتصادی گردآوری و مورد استفاده قرار گرفت، همچنین از روش تخمین SUR برای تخمین سیستم معادلات و از آماره LR به‌منظور آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ استفاده شد. در نهایت، با داده‌ها و روش تخمین مذکور برقراری APT در بورس سهام تهران رد نشد.