۴ نتیجه برای کریم زاده
زهرا یزدان پرست، مصطفی کریم زاده، احمد سیفی، محمد علی فلاحی،
دوره ۲۳، شماره ۷۶ - ( فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي ۱۳۹۴ )
چکیده
لیندر معتقد است سطح درآمد سرانه یک کشور الگوی خاصی از سلیقهها را به بار میآورد. در واقع طبق مدل همپوشانی تقاضای لیندر، تجارت دوجانبه بین کشورهای با درآمد سرانه مشابه بیشتر از کشورهای با درآمد سرانهی متفاوت است. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی به بررسی تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری بر اساس نظریه لیندر در دوره زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۶ میپردازد. با بررسی دادهها و اطلاعات مربوط به واردات، ده شریک عمده تجاری ایران در زمینه واردات امارات، چین، آلمان، ترکیه، سویس، کره جنوبی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و هند میباشد. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر منفی و معنادار بین حجم تجارت (صادرات و واردات) و اختلاف درآمد سرانه میان دو کشور است. به عبارتی هر چه تفاوت درآمد سرانه میان کشورها کمتر شود تجارت میان دو کشور افزایش خواهد یافت. در مورد فرضیه دوم که مبین ارتباط منفی میان متغیر مسافت و حجم تجارت میباشد در مورد صادرات این فرضیه پذیرفته میشود. اما در مورد واردات این فرضیه رد میشود. با توجه به اینکه کشورهای منتخب از نظر جغرافیایی فاصلهی نسبتاً زیادی با ایران دارند، به همین دلیل مدل جاذبه برای الگوی واردات ایران در این پژوهش خلاف انتظار نظری میباشد.
یوسف الباجی، کریم آذربایجانی، سعید دایی کریم زاده،
دوره ۲۷، شماره ۹۲ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۹۸ )
چکیده
این مقاله در چارچوب مکتب کینزینهای جدید و با بهره گیری از ادبیات الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به طراحی و تنظیم یک مدل کلان تعادل عمومی قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیهسازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاستهای پولی و ارزی از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در ارز اسمی، بر متغیرهای تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و داراییهای خارجی مورد سنجش قرار داده است. سیاستهای پولی و ارزی در قالب الگوی سیاستی قاعده ساده و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده، شناور و میخکوب شده تنظیم گردیده است. نتایج نشان میدهد که سیاستهای پولی و ارزی در پایداری متغیرهای مرتبط با بخش خارجی (تراز تجاری واقعی، نرخ ارز واقعی، داراییهای خارجی و... ) تأثیر دارد. همچنین با مقایسه رژیم های ارزی جایگزین براساس نوسانات متغیرهای مورد بررسی، سناریوی نظام ارزی میانی (مدیریت شده) بر سایر نظامهای ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل میشود.
احمد سجودی کورعباسلو، سعید دائی کریم زاده، حسین شریفی رنانی،
دوره ۲۹، شماره ۹۷ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۰ )
چکیده
عملکرد سیاست مالی دولتها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیتهای اقتصادی، محدود یا گسترش مییابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا میکند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانههای مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۰۴ میباشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که بهوسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانههای مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این میباشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایهگذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایهگذاری در هر دو گروه کشورها میشود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میانمدت و بلندمدت بر جای میگذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح میدهد.
مریم امامی میبدی، دکتر سعید دائی کریم زاده،
دوره ۳۰، شماره ۱۰۴ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۱ )
چکیده
نرخ ارز موثر واقعی، ازجمله متغیرهایی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی میتواند، عملکرد شاخصهای اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ایجاد فضایی بیثبات و نامطمئن در اقتصاد میشود. از این رو، برای بررسی عوامل موثر بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰۱۹- ۱۹۸۰، ابتدا، در چارچوب روش کمترین مجذورات معمولی پویا عوامل موثر برای تعیین نرخ ارز موثر واقعی تعادلی بررسی شده است و نتایج تخمین اثرات مثبت شوکهای نفتی بر تشدید انحراف نرخ ارز را تایید مینماید. سپس، تاثیر شاخصهای کیفیت نهادی و شاخص توسعه مالی بر انحرافات نرخ ارز با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل ازبرآورد در این مرحله، حاکی از آن است که، شاخص توسعه مالی تاثیر مثبت و شاخصهای کیفیت نهادی اعم از؛ ثبات دولت (حاکمیت قانون)، توانایی حساب دموکراتیک (دموکراسی)، شرایط اجتماعی و اقتصادی(حقوق سیاسی و آزادی مدنی) اثر منفی و معنی داری بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی داشته است. لذا، برنامه و سیاستها در کشورهای مورد مطالعه باید به ارتقا کیفیت تنظیم مقررات بازار، پاسخگویی دولت در قبال عملکرد خود و تامین ثبات سیاسی و اقتصادی معطوف شود