۵ نتیجه برای کیانی
سحر صمیمی، کامبیز هژبر کیانی،
دوره ۲۲، شماره ۷۰ - ( فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي ۱۳۹۳ )
چکیده
فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان دارد. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کل اشتغال در کشور و به‌تبع آن اشتغال صنایع کارخانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این تحقیق در پی آن است که با استخراج تابع تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید CES با استفاده از مسئله حداقل‌سازی هزینه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه‌ای را در بازه زمانی (۱۳۸۸- ۱۳۸۵) بررسی نماید. به این ترتیب، با استفاده از رهیافت پنل دیتا تابع تقاضای نهاده نیروی کار برای اشتغال کل و سطوح مختلف تخصص شامل نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و مهندسین با به‌کارگیری متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب نوآوری‌های فرایندی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می‌دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با به‌کارگیری شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی دارد.
سام محبی، حمید شهرستانی، کامبیز هژبر کیانی،
دوره ۲۵، شماره ۸۱ - ( فصلنامه پژوهش هاو سیاست های اقتصادی ۱۳۹۶ )
چکیده
واسطه‌گران مالی (بخش بانکی) به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان در ایران دارای نقش پررنگی در تعادل عمومی اقتصاد کلان و انتقال شوک‌های گوناگون در سطح جامعه می‌باشد. در این راستا در این مقاله تلاش شده است که در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن بازار بین بانکی و احتمال نکول درون‌زا برای بنگاه‌ها و بخش بانکی به بررسی نقش سیستم بانکی در انتقال شوک‌ها در سطح جامعه پرداخته شود.نتایج مدل حل شده در این مقاله، نشانگر موفقیت نسبی مدل در شبیه‌سازی اقتصاد کلان ایران است. بررسی اثرات شوک‌های بهره‌وری، بازار سرمایه بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نشان می‌دهد که الگوی ساخته شده بر پایه ادوار تجاری حقیقی تا حد زیادی با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. همچنین نتایج نشانگر آن است که بخش بانکی نقشی اساسی و پراهمیت در انتقال شوک‌ها در اقتصاد ایران دارا است و بانک مرکزی از طریق تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی در کوتاه‌مدت می‌تواند نقشی مفید را در تعدیل شوک‌ها داشته باشد.
فواد هاشمی، سید شمس الدین حسینی، کامبیز هژیر کیانی، محمد رضا فرزین،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۷ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۲ )
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی رابطه تورم و جهش نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص درجه مداخله بانک مرکزی و بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و به‌کارگیری الگوی انتقال ملایم لجستیکی استار (LSTR) برای بازه زمانی ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۹۹ می‌پردازد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) و غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می‌دهد که متغیرهای قیمت نفت، جهش نرخ ارز،درجه مداخله بانک مرکزی و حجم پول ٬ رابطه مثبت با تورم در اقتصاد ایران دارند ٬ که با انتقال از رژیم خطی به غیرخطی٬ میزان سرعت انتقال و اثرگذاری متغیرها افزایش داشته است. به‌طوری‌که به ازای یک واحد افزایش در قیمت نفت و جهش نرخ ارز، میزان افزایش در نرخ تورم به میزان ۵واحدو ۲۱ واحد افزایش داشته است. به‌عبارتی افزایش درآمدهای نفتی به افزایش تورم در کشور منجر شده است. همچنین مقدار حد آستانه برآورد شده برای متغیر انتقال جهش ارزی برابر با ۱۳/۰ بوده است. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می‌گردد که با عبور رشد نرخ ارز از حد آستانه (۱۳/۰) واکنش مسئولین پولی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته؛ بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست‌گذاران تلاش نموده‌اند که با عکس‌العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. همچنین میزان متوسط مداخله بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاست مداخله بانک مرکزی نقش مؤثری در خنثی‌سازی فشار بازار ارز نداشته است. دلیل آن، این است که در اقتصاد تک محصولی ایران تأمین‌کننده اصلی ارز دولتی است. بانک مرکزی نیز مسئول تأمین مالی بودجه دولت است. بنابراین، مداخله ارزی در بازار عمدتاً به منظور تأمین منابع ریالی به بودجه دولت انجام می‌شود.
زهره عالی پور، وحید چناری، عزت الله کیانی، قؤاد مکوندی، قنبر امیر نژاد،
دوره ۳۲، شماره ۱۰۹ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۳ )
چکیده
توسعه جهانی از ۳۰ سال قبل خواستار رویکرد جدیدی برای همکاری بین دولت، مردم وکسب و کارها برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه سلامت با رویکرد به دولت به عنوان یک ناظر مسئول در راستای تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از ۲۰۰ مقاله مربوط به مدل های اصلاح ساختار در سایر کشورها ، همچنین قوانین و مقررات داخلی و نظر خبرگان اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تحقیق شامل ۵ بعد کلیدی مرتبط با حوزه حکمرانی، ۱۱ مؤلفه و ۵۷ شاخص و ۹ روش کاهش تصدی‌گری و طراحی ۲ پرسش‌نامه شد. نهایتاً برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از روش ترکیبی ISM-DEMATEL برای تبیین روابط بین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها (پرسش‌نامه اول) و روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی روش‌های کاهش تصدی‌گری (پرسش‌نامه دوم) بهره برده شد.نتیجه این پژوهش نشان می دهد این امر، یک سیاست پیچیده ولی اجتناب ناپذیر است که باید زمان شروع آن تعیین شود. همچنین مداخلاتی را در چندین زمینه مانند لزوم تدوین اهداف و سیاست کلی در حوزه سلامت با رویکردی جامع که بازیگران کلیدی آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و بخش بهداشت است، را توصیه می کند
محمد وصال، مرتضی کیانی،
دوره ۳۲، شماره ۱۱۰ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۳ )
چکیده
یارانه صادراتی یکی از مسائل حائز اهمیت در بین سیاستهای مختلف تجاری کشورهای در حال توسعه است. بیش از یک قرن است که اثرات مختلف یارانه صادراتی در ادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج متنوعی ارائه شده‌است. در این مطالعه اثر یارانه صادراتی چند محصول کشاورزی بر وزن و قیمت صادراتی آن‌ها بررسی می‌شود. در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب سیب‌زمینی و پنج گروه از محصولات لبنی مشمول دریافت یارانه نقدی شدند. در این مطالعه با استفاده از ریزداده‌های فصلی وزن و ارزش صادراتی برای کالای مختلف طی سال‌های ۸۳ تا ۹۹ اثر یارانه سنجیده می‌شود. از مقایسه تغییرات صادرات کالاهای مشمول یارانه با کالاهای غیرمشمول در یک مدل تفاضل در تفاضل اثرات علّی یارانه مذکور استخراج می‌شود. نتایج نشان می‌دهد میزان وزن صادراتی سیب‌زمینی در اثر یارانه افزایش یافته‌است. همچنین اثراتی از کاهش رشد قیمت صادراتی دیده می‌شود و نمی‌توان اصابت بخشی از یارانه به طرف خارجی را انکار کرد. در مورد صادرات محصولات لبنی، شیر خشک اثر قابل ملاحظه‌ای پذیرفته و سایر گروه‌های لبنیات چندان متأثر نشده‌اند. کاهش رشد قیمت صادراتی نیز تنها در مورد شیر خشک دیده می‌شود. مجموعاً در وزن و قیمت سبد صادراتی محصولات لبنی اثر معنی‌داری دیده نمی‌شود. همچنین زمان‌بندی صادرات سیب‌زمینی و محصولات لبنی با انگیزه دریافت یارانه تغییر کرده و بخشی از افزایش صادرات در بازه مورد مطالعه از طریق کاهش صادرات در دوره قبل و بعد جبران شده است.
