حسن کیایی، مهدی قائمی، اقای محمد هادی هاشمی فرید،
دوره ۲۸، شماره ۹۶ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۳۹۹ )
چکیده
توسعه تجارت با کشورهای اسلامی منطقه به‌ویژه همسایگان از این رو دارای اهمیت است که موجب کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان می‌شود. گسترش روابط با کشورهای همسایه، کمک به توسعه منطقه‌ای، افزایش رقابتمندی ایران در منطقه و همچنین توسعه تجارت با کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی جزو اولویت برنامه‌های توسعه و محور فعالیت بخش بازرگانی است. عراق به‌عنوان یکی از کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی می‌تواند یکی از بازارهای صادرات غیرنفتی کشور باشد. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهبرد تعاملات تجاری بین ایران و عراق، مبتنی بر شناسایی بخش‌های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران است. ازاین‌رو بر مبنای روش حذف فرضی و شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) طبق جداول داده - ستانده به هنگام شده ۲۰۱۵ ، بخش‌های کلیدی و مزیت صادراتی ایران به مقصد عراق مدل‌سازی شده است. نتایج به‌دست‌آمده این مدل‌سازی در قالب نواحی چهارگانه تحلیل اهمیت - عملکرد جمع‌بندی‌شده است بدین‌گونه که ناحیه اول این تحلیل از لحاظ اهمیت (بخش کلیدی) و سطح عملکرد (مزیت صادراتی) در بالاترین سطح قرار دارد؛ بنابراین بخش‌های کلیدی مزیت دار ایران، بخش‌هایی هستند که در این ناحیه جای بگیرند. نتایج مدل‌سازی نشان داده است که هفت بخش از اقتصاد ۹۶ بخشی ایران همان بخش‌های کلیدی مزیت دار است که شامل: "ساخت آهن و فولاد پایه"، "ساخت چرم و محصولات وابسته"، "ساخت لوازم‌خانگی"، "ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر و بازیافت"، "ساخت ماشین‌آلات چندمنظوره"، "ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب‌پنبه‌ای"، "ساخت انواع محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها" می‌باشند. در وهله اول، راهبرد سیاستی این است که سیاستگذاران باید استراتژی خود را در قبال این بخش‌ها حفظ نمایند و به آن ادامه دهند و در مرحله بعدی بین شاخص و اهمیت هرکدام از آنها تناسب برقرار کنند تا بیشترین منفعت را به همراه داشته باشند. راهبرد سیاستی که در مرحله بعد باید اتخاذ شود این است که بخش های ناحیه چهرم این تحلیل در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند چراکه این بخش ها بالقوه کلیدی مزیت دار بحساب می ایند و با بهبود عملکرد بالفعل خواهد شد و دایره منفعت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
محمد جواد شریف زاده، محمد سلیمانی، حسن کیایی،
دوره ۲۹، شماره ۹۹ - ( فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ۱۴۰۰ )
چکیده
استانداردهای بین‌المللی و نیز تجربیات جهانی نشان می‌دهد غلبه بر بحران‌های بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکان‌سنجی کیفی استفاده از آنها در مورد بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحران‌های بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان می‌دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیاده‌سازی ۹ ابزار در بانک‌های دولتی و ۱۰ ابزار در بانک‌های خصوصی‌شده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهم‌سازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری ۲ ابزار دیگر در بانک‌های دولتی و ۵ ابزار دیگر در بانک‌های خصوصی‌شده ایجاد خواهد شد.
