این مقاله علاوه بر بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف فرآورده‌های نفتی و تولید ناخالص داخلی در چارچوب مدل سمت عرضه، به بررسی نحوه تأثیرگذاری آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی بر تولید ناخالص داخلی و مصرف این فرآورده‌ها در چارچوب مدل سمت تقاضا طی دوره زمانی (۱۳۸۵-۱۳۵۰) برای ایران می‌پردازد. تکنیک اقتصادسنجی استفاده‌شده در این پژوهش، رهیافت آزمون کرانه‌ها به همجمعی و مدل خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی می‌باشد. نتایج به دست‌آمده از مدل سمت عرضه بیانگر وجود رابطه علیتی بلندمدت یک‌طرفه از مصرف فرآورده‌های نفتی به تولید ناخالص داخلی با ضریب منفی می‌باشد. این نتیجه مشخصاً بر اتلاف فرآورده‌های نفتی در کشور دلالت می‌کند به این صورت که قیمت فرآورده‌های نفتی منجر به توجیه اقتصادی استفاده از تکنولوژی‌های ناکارامد، فرسوده و انرژی‌بر شده است. لذا افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی به دلیل تخصیص غیربهینه این نهاده در بخش‌های ناکارامد اقتصادی منجر به اتلاف این نهاده و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین، در مدل سمت تقاضا نیز قیمت فرآورده‌های نفتی با ضریب مثبت بر تولید ناخالص داخلی و با ضریب منفی بر مصرف این فرآورده‌ها در بلندمدت تأثیرگذار می‌باشد. وجود رابطه معکوس قیمت فرآورده‌های نفتی با مصرف آنها و نیز تأثیر مثبت قیمت فرآورده‌های نفتی بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد که تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی به سطح قیمت تمام شده گامی در جهت بهینه‌سازی مصرف و تخصیص کارامد این فرآورده‌ها و در پی آن افزایش رشد اقتصادی کشور در بلندمدت می‌باشد.

در این مقاله ، رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی را در چارچوب مدل طرف عرضه و همچنین نحوه تأثیرپذیری مصرف برق و رشد اقتصادی از قیمت آن را در چارچوب مدل طرف تقاضا طی دوره (۱۳۸۶-۱۳۵۱) مورد مطالعه قرار داده است. به منظور بررسی این روابط از تکنیک اقتصادسنجی رهیافت آزمون کرانه‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل طرف عرضه، وجود رابطه بلند‌مدت یک‌طرفه از رشد اقتصادی به مصرف برق را با ضریب منفی نشان می‌دهند. نتایج کوتاه‌مدت نیز بر وجود رابطه دوطرفه و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی دلالت می‌کند. نتایج حاصل از مدل طرف تقاضا نیز بر عدم وجود رابطه بلندمدت میان قیمت برق با مصرف آن و رشد اقتصادی دلالت می‌کند. بنابراین،افزایش مصرف برق لزوماً عامل محرک رشد اقتصادی در کشور نمی‌باشد و سیاست آزادسازی قیمت آن در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی نخواهد شد. البته با توجه به تأثیر مثبت مصرف برق بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت لازم است سیاست آزادسازی قیمت برق بصورت تدریجی و با احتیاط اجرا شود.