۴ نتیجه برای اعتبارات
فرزاد کریمی، مهدی زاهدی کیوان،
دوره ۱۸، شماره ۵۶ - ( ۱۰-۱۳۸۹ )
چکیده
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و تلاش‌های بسیار مسئولان جهت مکانیزاسیون و افزایش کارایی و بهره‌وری این بخش ، اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی برای حمایت از فعالان این بخش ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. هدف از ارائه این پژوهش این است تا با طراحی یک الگوی برنامه‌ریزی ریاضی چند شاخصه که مبتنی بر منطق فازی است، مدیران بانک کشاورزی که مهم‌ترین بانک کشور در تخصیص و توزیع اعتبارات بخش کشاورزی در کشور می‌باشد را درجهت تخصیص بهینه تسهیلات به‌متقاضیان در بخش‌های‌مختلف‌کشاورزی یاری نماید. به‌گونه‌ای که ضمن درنظرگرفتن قیود و محدودیت‌های پیش روی بانک و شرایط عدم قطعیت در میزان دقیق اعطای تسهیلات بیشترین مطلوبیت نصیب مدیریت بانک گردد. نتایج تحقیق حاکی از این است که الگوی بهینه تخصیص تسهیلات باید به صورت ۲۴/۱۳ درصد بخش زراعت، ۰۱/۵ درصد بخش باغبانی، ۶۲/۱۱ درصد بخش دامداری، ۰۱/۵ درصد بخش طیور، ۶۲/۶ درصد بخش شیلات، ۰۱/۵ درصد بخش منابع طبیعی، ۰۱/۵ درصد بخش ماشین‌آلات کشاورزی، ۲۴/۱۸ درصد بخش خدمات کشاورزی، ۲۵/۲۳ درصد بخش صنایع کشاورزی و ۰۱/۷ درصد بخش‌های غیرکشاورزی تغییر یابد. از این رو، الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی بهینه نبوده و نیاز به تعدیل و بازنگری در درصدها و مقادیر تسهیلات وجود دارد.
سیدمهدی حسینی، یکتا اشرفی، ابراهیم صیامی‌عراقی،
دوره ۱۹، شماره ۶۰ - ( ۱۰-۱۳۹۰ )
چکیده
این مطالعه با هدف بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی با معرفی و استفاده از متغیرهای جدیدی نظیر اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تعریف گستردهپول، پسانداز ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای مخارج دولت و حجم تجارت به عنوان بخش واقعی اقتصاد و تورم در ایران طی دوره (۲۰۰۷-۱۹۶۷) انجام پذیرفته است. با توجه به متغیرهای مذکور ابتدا رابطه بلندمدت رشداقتصادی و توسعه مالی مورد آزمون قرارگرفته که نتایج حاکی از رابطه منفی توسعه‌مالی با رشد اقتصادی است. همچنین رابطه کوتاه‌مدت بین متغیرهای توسعه مالی و رشداقتصادی با استفاده از آزمون علیت گرنجر بلوکی انجام شده که نتایج حاصله نشان می دهد که اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و رشد اقتصادی علیت یکدیگر نمی‌باشند. همچنین، وجود رابطه علیت دوسویه میان رشد اقتصادی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و تعریف گسترده پول تأیید گردیده است.
علیرضا عرفانی، آزاده طالب بیدختی،
دوره ۲۶، شماره ۸۵ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
در این مطالعه، با به‌کارگیری دادههای فصلی ۹۳:۴-۷۹:۱ ، از شاخص ترکیبی به صورت میانگین وزنی نسبت مطالبات غیرجاری (مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، به کل مطالبات، و نوسانات شاخص قیمت سهام، برای ارزیابی احتمالی بحران مالی و اندازه‌گیری بی‌ثباتی مالی استفاده می‌شود. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بی‌ثباتی مالی در اقتصاد ایران، یک الگوی پایه‌ای برآورد می‌شود که در آن، شاخص بی‌ثباتی مالی در واکنش به شکاف نرخ رشد اعتبارات، شکاف تولید، شاخص درجه اعتبار بانک مرکزی، تورم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی تعدیل می‌شود. نتایج نشان میدهد افزایش شکاف نرخ رشد تسهیلات اعطایی به کاهش بی‌ثباتی مالی منجر شده است. همچنین، شکاف تولید اثر منفی و معناداری بر شاخص بی‌ثباتی دارد. به علاوه، هر چه درجه اعتبار بانک مرکزی در میزان پای‌بندی به اهداف تورم هدف بالاتر باشد، ثبات مالی افزایش می‌یابد. مطابق انتظار، افزایش تورم و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، موجب افزایش بی‌ثباتی اقتصاد می‌شوند. به‌علاوه، برای بررسی توانمندی نتایج، الگویی برآورد می‌شود که در آن، مجذور شکاف نرخ رشد اعتبارات به الگوی پایه‌ای افزوده شده است. نتایج بیانگر اثر غیرخطی نرخ رشد تسهیلات اعطایی بر ثبات مالی و وجود سطح بهینه‌ای از نرخ رشد اعتبارات می‌باشد؛ به‌طوری‌که اعتبارات بیش از حد بانکی موجب افزایش آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود.
جواد خلیل زاده، حسن حیدری، سحر بشیری،
دوره ۲۸، شماره ۹۴ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
این مطالعه نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بخش بانکی با تأکید بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی موردبررسی قراردادهاست. در این تحقیق از دادههای واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره ۱۳۷۵تا ۱۳۹۶ و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلتر هدریک-پروسکات روند زدایی گردیدهاند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل تعادل عمومی از روش کالیبراسیون بهرهگیری شده است. برای این منظور ابتدا مدل تصریح و معادلات هر بخش با توجه به مبانی نظری و برخی تحقیقات گذشته تبیین گردیدند. سپس بهینهیابی هر بخش با حل معادلات آن انجام و مدل موردنظر بر اساس واقعیتهای اقتصادی ایران شبیهسازی گردید که در ادامه مدل شبیه‌سازی‌شده به کمک گشتاورهای متغیرها، مورد برازش واقع که نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه‌سازی‌شده با واقعیتهای اقتصاد ایران بوده است. همچنین توابع عکسالعمل آنی مربوط به شوک درآمد نفتی دولت بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که هرگونه شوک مثبت درآمدهای نفتی دولت موجب اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی از سوی دولت میگردد که این موضوع موجب افزایش درآمد خانوارها شده و ضمن تحریک طرف تقاضا با افزایش میزان مصرف خانوار حجم سپردههای خانوار را نیز افزایش میدهد، افزایش حجم سپردههای خانوار نیز به معنی منابع مالی در اختیار بیشتر برای بانک‌ها بوده که این امر با کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه وامهای بانکی افزایش سرمایهگذاری در بنگاه‌های اقتصادی و افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت که نتایج حاصله موافق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور هست.
