۳ نتیجه برای بحران بانکی
محمد نادعلی،
دوره ۲۱، شماره ۶۶ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
در اقتصاد ایران که دارای بازار مالی بانک محور است، بازار پول بازار مهمی محسوب میشود، بنابراین پایش این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت پایش بازار یکی از الزامات شناسایی تنش در این بازار است. بحرانهای مالی دهه گذشته از یک سو و ابتکار صندوق بینالمللی پول برای ساخت سیستم هشداردهنده اولیه از سوی دیگر سبب شد تا موجی از تحقیقات در خصوص بحران بانکی انجام گیرد.
از جمله چالشهای متدولوژی در تحقیقات تجربی انجام شده شناسایی زمان وقوع بحران بانکی است. در مطالعات تجربی برای شناسایی بحران بانکی اغلب از دو روش استفاده شده است. نخست روش وقایع و دیگری روش شاخص تنش بازار پول است. در این مقاله، ضمن معرفی هریک از این روشها به همراه نقاط ضعف و قوت آنها به محاسبه شاخص تنش بازار پول در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (۱۳۸۷-۱۳۵۰) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در برخی مقاطع زمانی اقتصاد ایران با نوسانهای بالای شاخص تنش بازار پول مواجه بوده که نشاندهنده احتمال وقوع شرایط بروز بحران بانکی است؛ هرچند بهدلیل ساختار دولتی حاکم بر بانکها این شرایط منجر به بروز بحران بانکی آشکار نشده است.
اسمعیل ابونوری، نادر مهرگان، نفیسه صفری،
دوره ۲۶، شماره ۸۸ - ( ۱۲-۱۳۹۷ )
چکیده
.در این مقاله کوشش شده است تا با استفاده از دادههای سالانه سیستم بانکی ۱۵۸ کشور شامل ایران طی بازه زمانی ۱۹۹۸ (پس از بحران مالی آسیا) تا سال ۲۰۱۵ و با استفاده از مدل پانل لاجیت، شاخص فشار پول اصلاح شده و عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران بانکی بررسی و ارزیابی شود. در این راستا، شاخص فشار پول اصلاح شده نشان داد که اکثر کشورهای مورد بررسی در سال ۲۰۰۷ درگیر بحران بانکی شدهاند. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل لاجیت حاکی از آن است که متغیرهای نسبت هزینه به درآمد سیستم بانکی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و تورم موجب افزایش احتمال وقوع بحران بانکی میشوند. این درحالی است که متغیر تورم با احتمال وقوع بحران بانکی رابطه به شکل U معکوس دارد.
محمد جواد شریف زاده، محمد سلیمانی، حسن کیایی،
دوره ۲۹، شماره ۹۹ - ( ۹-۱۴۰۰ )
چکیده
استانداردهای بینالمللی و نیز تجربیات جهانی نشان میدهد غلبه بر بحرانهای بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکانسنجی کیفی استفاده از آنها در مورد بانکهای دولتی و خصوصیشده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحرانهای بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان میدهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیادهسازی ۹ ابزار در بانکهای دولتی و ۱۰ ابزار در بانکهای خصوصیشده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهمسازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری ۲ ابزار دیگر در بانکهای دولتی و ۵ ابزار دیگر در بانکهای خصوصیشده ایجاد خواهد شد.