۴ نتیجه برای بخش کشاورزی
احمد امیر‌عضدی، حمید محمدی،
دوره ۱۸، شماره ۵۳ - ( ۱-۱۳۸۹ )
چکیده
هدف از این‌تحقیق، بررسی اثر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهایی چون صادرات، سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بود. به این منظور با استفاده از داده‌های سری زمانی متغیرهای حجم پول، مخارج دولت، صادرات، سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بخش کشاورزی برای سالهای (۱۳۵۰تا ۱۳۸۵) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، در این مطالعه از رهیافت خودتوضیح برداری (VAR) و تحلیل علیت استفاده شد. نتایج نشان داد که وجود رابطه علّی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می‌باشد به این معنا که مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت تأثیر مثبت دارد. همچنین، رابطه علی بین سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی تایید شد که بیانگر تأثیر مثبت حجم پول بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه‌مدت می‌باشد. همچنین، سیاستهای مالی و پولی انبساطی در بلندمدت تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد.
دکتر مرتضی عزتی، دکتر حسن حیدری، خانم پروین مریدی،
دوره ۲۷، شماره ۹۱ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد. همچنین این بخش سهم به‌سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. جهت بررسی اثر تحریمهای اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی در گام اول این مطالعه تلاش گردید با به‌کارگیری روش تحلیل عاملی شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهرهبرداری قرار گیرد سپس برآورد تأثیر تحریمهای اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۵۷ بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریمهای اقتصادی باعث افزایش اشتغال بخش کشاورزی شدهاند.
دکتر علی اکبر باغستانی، دکتر ابراهیم جاودان، دکتر احسان رجبی،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۸ - ( ۱۲-۱۴۰۲ )
چکیده
واردات جو دامی به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی خوراک دام، طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ از نرخ ارز ترجیحی برخوردار شده است. پرسش اساسی آن است که آیا این تخصیص توانسته است به قیمت نهایی آن منتقل شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال از داده‌های سری زمانی با تواتر ماهانه قیمت جو دامی، قیمت جهانی آن و نرخ ارز رسمی طی دوره فروردین ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۸ و الگوی غیرخطی تغییر رژیم مارکوف سویچینگ (MSIAH)، استفاده شده است. یافتهها نشان داده است که برای کالای جو دامی، عبور نرخ ارز در سه (۳) رژیم مختلف و به صورت نامتقارن روی داده است. همچنین در هیچ یک از رژیم‌ها، عبور کامل روی نداده و رژیم‌های شناساییشده، پایدار بوده است. در کوتاه‌مدت، عبور نرخ ارز به قیمت جو در رژیم اول معنی‌دار و برابر دو درصد (۲%) بوده است. در بلندمدت نیز، میزان عبور در این رژیم، برابر چهار درصد (۴%) بوده است. با توجه به این که قیمت جو، میزان و دوره‌ی عبور نرخ ارز ترجیحی بسیار پایینی و کوتاهی داشته است، لذا پیشنهاد میشود از تخصیص دوباره ارز با هر گونه نرخ ترجیحی به این نهاده خودداری شود. از آنجایی که با آزادسازی نرخ واردات جو، هزینه تولید گوشت قرمز افزایش می‌یابد از این رو پرداخت جبرانی به خانوارها به عنوان حلقه پایانی مصرف و کمک به تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضا کنندگان نهاده‌های وارداتی، پیشنهاد میشود.
کورش کامکار هفجانی، سعید دائی کریم‌زاده، حسین شریفی رنانی،
دوره ۳۳، شماره ۱۱۳ - ( ۳-۱۴۰۴ )
چکیده
امروزه، بسیاری از چالش‌ها و مخاطرات اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی منجر به اختلال در عملکرد سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. این شرایط سبب شده تا مفهوم تاب‌آوری اقتصادی به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری ظرفیت جامعه برای مواجهه با شوک‌ها و بازیابی پس از وقوع مخاطرات مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه حاضر، ابتدا شاخص تاب‌آوری اقتصادی برای هشت کشور نفتی و چهار کشور غیرنفتی خاورمیانه محاسبه و سپس تأثیر عوامل مؤثر بر این شاخص برای دوره زمانی ۲۰۲۰-۲۰۰۰ با کاربرد روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) ارزیابی شد. عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اقتصادی شامل متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش صنعت، ارزش افزوده بخش خدمات، تولید نفت، شاخص درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی بود. نتایج حاصل نشان داد که تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی مثبت و معنی‌دار است. همچنین، تأثیر متغیر نرخ شهرنشینی بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی منفی و معنی‌دار به دست آمد. بر این اساس، پیشنهاد شده کشورهای مورد مطالعه سیاست‌هایی همچون تقویت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، تنوع‌بخشی به اقتصاد، توسعه بخش خدمات، سرمایه‌گذاری در فناوری و زیرساخت‌های کشاورزی، تسهیل تجارت بین‌اللملی و سیاستهای پایدار شهری به منظور بهبود تاب‌آوری اقتصادی را پیگیری کنند
