۱۰ نتیجه برای تحریم
نادر مهرگان، محمد علی احمدی قمی،
دوره ۲۳، شماره ۷۵ - ( ۱۰-۱۳۹۴ )
چکیده
باگسترش مدلهای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای،تعیین عوامل مؤثربربازدهی و ریسک سهام مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکی از متغیرهای اقتصادی که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز، قیمت سهام را از طریق تغییر ارزش داراییهای شرکت تحت تأثیر قرار میدهد. از سوی دیگر افزایش بیسابقه نرخ ارز در سالهای اخیر، در پیتحریم بانک مرکزی ایران از طرف سوییفت، اهمیت نرخ ارز را در بازارهای مالی بیش از پیش آشکار نمود. در این پژوهش به منظور تحلیل اثر شوکهای ارزی بر بازارهای مالی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR) و دادههای روزانه در بازه اولژانویه ۲۰۰۹ تا۳۱جولای ۲۰۱۳م استفاده شده است.نتایج نشان میدهد: ۱) طبق تعریف مدلهای جریانگرا در این پژوهش نیز نرخ ارز هدایتکننده بازار سهام بوده و واکنش شاخص سهام به شوک ارزی مثبت است، ۲) در وضعیت تحریم، ارز به عنوان یک دارایی واقعی برای سرمایهگذاری مورد توجه واقع میشود و ۳) در وضعیت تحریم، شوک ارزی در بلندمدت اثر منفی بر شاخص سهام دارد که ناشی از وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و ماشینآلات وارداتی است.
فرهاد خدادادکاشی، مهدی مرادی،
دوره ۲۴، شماره ۸۰ - ( ۱۲-۱۳۹۵ )
چکیده
هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری و کارایی هزینه صنعت بانکداری ایران در طی دو دوره قبل و بعد از اعمال تحریمهای بانکی براساس رویکرد تغییرات حدسی میباشد. جهت سنجش قدرت بازاری از الگوی تعمیمیافته آزام و لوپز (۲۰۰۲) بر پایه مدل سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO) استفاده شد و معادلات عرضه و تقاضای وام با استفاده از داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحلهای با اثرات ثابت (FE۲SLS)، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و دادههای ترازنامهای ۳۳ بانک از شبکه بانکی کشور، طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ ش، بهکارگرفته شدهاند. نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که شاخص قدرت بازاری پس از اعمال تحریمها از ۰۵/۰ به ۰۲/۰کاهش یافته است و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانکها نیز نسبت به قبل از تحریم کاهش داشته است. از طرفی یافتههای تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره قبل از تحریم برابر ۸۱/۰ بوده و پس از اعمال تحریم به دلیل کاهش کارایی بازارهای مالی جانشین سیستم بانکی به ۱۶/۰ رسید که نشانگر کششناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است. همچنین پس از اعمال تحریمها قدر مطلق کارایی هزینه نظام بانکی کاهش یافته است
حمیدرضا محمّدی سیاهبومی، فرخنده صالحی، عقیل قربانی پاجی،
دوره ۲۵، شماره ۸۳ - ( ۹-۱۳۹۶ )
چکیده
این مقاله با هدف بررسی تأثیر مثبت و معنی‌دار مدیریت جهادی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، که راهبردی مناسب برای پاسخگویی به این مشکلات است، تدوین شد. در این پژوهش متناسب با نیاز روز (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) و مسائل مدیریتی کشور (مدیریت جهادی)، تحقیقی پیرامون مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی (توصیفی_پیمایشی) در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان متشکل از یک نمونه ۷۰ نفره (مدیران و نخبگان)، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، پرسشنامه‌ها در میان آنان توزیع گردید، صورت پذیرفت؛ پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از نرم افزار smart -PLS، به تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج معادلات ساختاری از آنها پرداخته شد؛ نتایج بهدست آمده نشان میدهد که ضریب مسیر بین مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی ۹۶درصد میباشد و مؤید این مطلب است که مدیریت جهادی (متغیرمستقل) به میزان ۹۶ درصد از تغییرات اقتصاد مقاومتی (متغیر وابسته) را تشریح می‌نماید.
دکتر مرتضی عزتی، دکتر حسن حیدری، خانم پروین مریدی،
دوره ۲۷، شماره ۹۱ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد. همچنین این بخش سهم به‌سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. جهت بررسی اثر تحریمهای اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی در گام اول این مطالعه تلاش گردید با به‌کارگیری روش تحلیل عاملی شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهرهبرداری قرار گیرد سپس برآورد تأثیر تحریمهای اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۵۷ بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریمهای اقتصادی باعث افزایش اشتغال بخش کشاورزی شدهاند.
سهیل رودری، مسعود همایونی فر، مصطفی سلیمی فر،
دوره ۲۹، شماره ۹۷ - ( ۳-۱۴۰۰ )
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارهای دارایی در دوره زمانی ۱۳۹۷:۴-۱۳۸۴:۱ پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از الگوی تبدیل موجک گسسته دابشیز استفاده شده است و در نهایت برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش بر مطالبات غیرجاری از بخش دولت از الگوی مارکوف سویچینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در رژیم بالا تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تمامی سطوح و رژیم‌های مطالبات بانکی از بخش دولتی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین افزایش اندازه دولت در حالتی‌که مطالبات بانکی از دولت در سطح و رژیم بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار دارد. در شرایط تحریم نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز که عمدتاً از جنس افزایش نرخ ارز میباشد، می‌تواند موجب کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی در تمامی رژیم‌ها شود. نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم چنانچه ادامه‌دار باشد فارغ از رژیم و سطح مطالبات بانکی از دولت موجب افزایش معنادار مطالبات بانکی میشود. همچنین نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتاه‌مدت باشد در هر دو رژیم مطالبات بانکی از بخش دولتی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ناشی از عوامل برونزا مانند تحریم نباشد در تمامی دوره‌های زمانی بروز نوسانات و تمامی سطوح مطالبات بانکی از دولت، می‌تواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود.
علی اکبر قلی زاده، هادی نائینی،
دوره ۲۹، شماره ۱۰۰ - ( ۱۲-۱۴۰۰ )
چکیده
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از منظر تامین مالی، نفوذ در بازارهای جهانی و تأکید بر مزیت نسبی، نقشی کلیدی در تقویت رشد اقتصادی، تأمین ارز و افزایش صادرات غیر نفتی دارد. در پژوهش حاضر عوامل موثر بر بقای بنگاه ها با مالکیت خارجی با استفاده از مدل لگاریتم دوگانه مکمل بررسی می شود. برای رسیدن به هدف تحقیق، وضعیت آتی مجوزهای سرمایه گذاری خارجی معتبر در سال ۱۳۸۶ از نظر وضعیت اعتبار تا سال ۱۳۹۸ مورد پیگیری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سالهای توافق برجام احتمال خروج بنگاه ها با مالکیت خارجی کمتر از دوران تحریم ها بوده است. نتایج همچنین نشاندهنده این واقعیت است که با افزایش عمر فعالیت و اندازه سرمایه وارده، خطر خروج بنگاه ها با مالکیت خارجی کاهش می یابد. بنگاه ها با مالکیت خارجی که منشا سرمایه آن اروپا بوده است احتمال کمتری برای خروج داشته اند و بنگاه ها با مالکیت خارجی فعال در بخش های صنعتی و استان های با جمعیت بالای سه میلیون نفر، خطر خروج کمتری داشته اند.
سعید عیسی زاده، رحیم محمودوند، فرانک میرعالی،
دوره ۲۹، شماره ۱۰۰ - ( ۱۲-۱۴۰۰ )
چکیده
در این مقاله، با استفاده از روش کنترل ترکیبی تاثیر تحریمهای اقتصادی اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر GDP سرانه کشور ایران بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ را ارزیابی می‌کنیم. تحریمهای اقتصادی توسط ایالات متحده بر علیه اقتصاد ایران در این دوره زمانی بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشت. با استفاده از روش کنترل ترکیبی، با برآورد تفاوت GDP سرانه بین کشور تحت مداخله (ایران) و ترکیبی (ایران ترکیبی) هزینه اقتصادی تحریمها را اندازهگیری می‌کنیم. ایران ترکیبی، ایران را بدون تحریمها نشان میدهد. نتایج حاکی از این است که اثرات تحریم در زمینه اقتصادی نشان دهنده‌ی کاهش قابل توجه GDP سرانه به میزان ۳۳درصد نسبت به وضعیت بدون تحریم شده است و با ادامه تشدید تحریمها بعد از سال ۲۰۱۶ اثرات منفی کاهش درآمد سرانه به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
آقای شهرام وصفی اسفستانی، دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، دکتر بیتا شایگانی، مینو امینی میلانی،
دوره ۳۰، شماره ۱۰۳ - ( ۹-۱۴۰۱ )
چکیده
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی تحریم بر علیه ایران است. این تحلیل با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز با صادارت، واردات، تولید و سطح قیمتها انجام میگیرد. بر این اساس پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازهگیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برونزا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده سال ۱۳۹۵ و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه ۳۴ و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان میدهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب ۶,۷۲ و ۹.۸۷ درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و ۲۳.۶ و ۲۹.۴۶ درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمتهای طرف تولید میشود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی ۲.۰۵ و ۴.۵۵ و سطح قیمتها نیز ۲.۰۳ و ۴.۵ درصد کاهش مییابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمتها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.
صمد علامتی، دکتر کوثر یوسفی،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۶ - ( ۶-۱۴۰۲ )
چکیده
تکانه‌ی تحریمهای سازمان ملل که در ژانویه ۲۰۱۲ به کشور وارد شد، آغازگر رکود اقتصادی کشور در یک دهه‌ی اخیر بوده است. این رکود در هر دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد ایران قابل بررسی است. با وجود این، از نظر محدودیت‌هایی که تحریم بر سمت عرضه‌ی اقتصاد وارد نموده، این محدودیت‌ها اثر دست‌اولی بر اقتصاد داشته و در کاهش درآمدهای دولت از محل نفت و کسری بودجه‌ی مزمن و پایدار، شرایط رکود تورمی را رقم زده است. در این مطالعه، محدودیت‌های سمت عرضه‌ی اقتصاد با تاکید بر بخش صنایع کارخانه‌ای کشور مدلسازی شده و میزان انحراف عوامل تولید اندازهگیری میشود. دادههای مورد استفاده، بنگاه‌های صنعتی کشور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بوده، و مدلسازی مبتنی بر ادبیات حساب‌داری چرخه‌های تجاری است. در گام نخست، تابع تولید صنایع کارخانه‌ای کشور تخمین زده شده، و سپس، میزان انحراف در بازار هر یک از عوامل تولید اندازهگیری میشود. مقادیر انحراف به عنوان شکاف نیز شناخته شده و درجه‌ی ناکامل بودن بازارها را نشان میدهد. در گام آخر، با استفاده از شبیه‌سازی، سهم انحراف هر یک از عوامل تولید، شامل بهره‌وری کل، بهره‌وری هر بنگاه، نیروی کار، سرمایه، و مواد اولیه، در کاهش تولید کل اندازهگیری میشود. همچنین، با استفاده از روش مطالعه‌ی رویداد تغییرات هریک از این عوامل نسبت به سال مرجع اندازهگیری میشود. تمامی نتایج نشان‌دهنده‌ی سهم بالای بهره‌وری کل و بهره‌وری هر بنگاه در توضیح کاهش تولید است. در مجموع کل صنایع، انحراف در بازار مواد اولیه عامل بعدی در توضیح کاهش تولید کل است. هر چند که این نتیجه نسبت به الگوی مطالعه‌ی رویدادها مستحکم نیست. به طور کلی، در دو سال نخست تحریم، به‌جز بهره‌وری کل و بهره‌وری هر بنگاه، سایر عوامل تولید قدرت توضیح‌دهندگی در کاهش تولید کل را ندارند و یا اثرات غیرمستحکم نشان می‌دهند. این یافته‌ها، با سایر مطالعاتی که بر اقتصاد ایران در دوره‌ی تحریم انجام شده نیز سازگار است.
آقای هادی نائینی، دکتر داود جعفری سرشت، دکتر سعید عیسی زاده،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۷ - ( ۹-۱۴۰۲ )
چکیده
سرمایهگذاری خارجی اثرات مثبت بسیاری بر اقتصاد کشورهای میزبان دارد. جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق انتقال فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در محیط کسب و کار، امکان افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر را فراهم می‌نماید. کشورهای در حال توسعه همواره در تلاش بوده‌اند تا با فراهم نمودن زمینه‌های لازم و افزایش توان رقابت‌پذیری خود سهم بیشتری از سرمایهگذاری خارجی را جذب نمایند. در این راستا دولت‌های مختلف ابتکارات متنوعی مانند امضای معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه به عنوان ابزاری مطمئن جهت تشویق و ارتقای سرمایهگذاری خارجی را به کار برده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه بر سرمایهگذاری خارجی در ایران تدوین گردیده است. برای این منظور از رویکرد مدل جاذبه و الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا در دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین امضای معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران وجود دارد. تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان جریانات ورودی سرمایهگذاری خارجی به ایران را به طور معنی‌داری کاهش داده است. علاوه بر آن ارتباط مثبت و از نظر آماری معنی‌داری بین متغیرهای وجود اشتراکات زبانی همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی کشورهای مبدا سرمایه و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران وجود دارد.
