۵ نتیجه برای خصوصیسازی
عباس معمارنژاد، محمود بابازاده،
دوره ۲۱، شماره ۶۶ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
ابلاغ و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان تعیین‌کننده حیطه فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصیسازی شرکت‌های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه‌ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصیسازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصیسازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصیسازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصیسازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (۲۰۰۸-۱۹۹۳) با استفاده از داده‌های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می‌دهد که خصوصیسازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص‌داخلی دارد.
سيد حسین سجادی، مهدی عربی، مریم فلاحی،
دوره ۲۱، شماره ۶۸ - ( ۱۰-۱۳۹۲ )
چکیده
هدف تحقیق بررسی بهره‌وری شرکت‌های واگذار شده در فرایند خصوصیسازی است. بهره‌وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهـره‌وری سرمایه و بهـره‌وری نیروی کار است. داده‌های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل ۴۲ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(۱۳۸۹-۱۳۸۲) به روش تلفیق کل داده‌ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری نیروی کار در شرکت‌های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت‌های واگذار‌شده به بخش خصوصی با بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.
الهه افروز کلادرهی، پریسا مهاجری، علی نصیری اقدم،
دوره ۲۷، شماره ۸۹ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانکها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است. عملکرد بانکها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه‌گیری شده است. داراییهای بانکها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شدهاند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصیسازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه ۱۳۹۴-۱۳۸۳ است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم‌افزار stata۱۴,۲حاکی از آن است که بانک‌های خصوصی از شاخص‌های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک‌های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصیسازی بانک‌های دولتی آنطور که انتظار میرفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانکها نشده است.
فتح اله تاری، تیمور محمدی، عباس شاکری، محسن فدوی،
دوره ۲۷، شماره ۹۰ - ( ۶-۱۳۹۸ )
چکیده
خصوصیسازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می‌رود در پی این اقدام، بهره‌وری درون بنگاه‌های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله، کارکرد بانک‌های دولتی، خصوصی و خصوصیشده از طریق بررسی اثرات خصوصیسازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده‌های ۱۱ بانک طی دوره ۱۳ ساله
(۱۳۹۶-۱۳۸۴) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون‌های رگرسیون پانل، آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته‌اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصیسازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به‌کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می‌دهد که خصوصیسازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانکها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک‌های خصوصیشده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصیسازی انجام شدهاند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت‌های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک‌های خصوصیشده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصیسازی با بانک‌های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک‌های خصوصی شده در مقایسه با بانک‌های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.
زهره عالی پور، وحید چناری، عزت الله کیانی، قؤاد مکوندی، قنبر امیر نژاد،
دوره ۳۲، شماره ۱۰۹ - ( ۳-۱۴۰۳ )
چکیده
توسعه جهانی از ۳۰ سال قبل خواستار رویکرد جدیدی برای همکاری بین دولت، مردم وکسب و کارها برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه سلامت با رویکرد به دولت به عنوان یک ناظر مسئول در راستای تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از ۲۰۰ مقاله مربوط به مدل های اصلاح ساختار در سایر کشورها ، همچنین قوانین و مقررات داخلی و نظر خبرگان اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تحقیق شامل ۵ بعد کلیدی مرتبط با حوزه حکمرانی، ۱۱ مؤلفه و ۵۷ شاخص و ۹ روش کاهش تصدی‌گری و طراحی ۲ پرسش‌نامه شد. نهایتاً برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از روش ترکیبی ISM-DEMATEL برای تبیین روابط بین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها (پرسش‌نامه اول) و روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی روش‌های کاهش تصدی‌گری (پرسش‌نامه دوم) بهره برده شد.نتیجه این پژوهش نشان می دهد این امر، یک سیاست پیچیده ولی اجتناب ناپذیر است که باید زمان شروع آن تعیین شود. همچنین مداخلاتی را در چندین زمینه مانند لزوم تدوین اهداف و سیاست کلی در حوزه سلامت با رویکردی جامع که بازیگران کلیدی آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و بخش بهداشت است، را توصیه می کند
