۱۳ نتیجه برای سیاست مالی
کیومرث شهبازی، زهرا کلانتری،
دوره ۲۰، شماره ۶۱ - ( ۱-۱۳۹۱ )
چکیده
در این پژوهش با استفاده از سه مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، ۸ متغیر و داده-های فصلی سالهای (۱۳۸۷ ـ ۱۳۷۰) به بررسی آثار شوکهای سیاستهای پولی و مالی بر متغیر های بازار مسکن پرداخته شده است. به منظور دستیابی به اهداف مختلفی نظیر ثبات قیمت ها در این بازار، سیاستگذاران پولی و مالی می‌بایست به میزان تأثیر این سیاستها بر متغیرهای بازار مسکن آگاهی داشته باشند. لذا، پرسش اصلی تحقیق این است که اجرای سیاستهای پولی و مالی در ایران چگونه متغیرهای بازار مسکن را تحت‌تأثیر قرار می دهد؟ نتایج مؤید این است که سیاست های پولی و مالی در کوتاه مدت ابزارهای مناسبی برای کنترل قیمت مسکن نمی باشند. اما این سیاستها می توانند در بلندمدت از طریق ابزارهای عرضه پول و مخارج دولت در تعیین قیمت مسکن نقش تعیین کننده ایفا کنند. از سوی دیگر، سیاست های مالی ابزارهای مناسبی برای کنترل سرمایه گذاری مسکونی و تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت نمی باشند. اما سیاست های پولی می توانند در کنترل این متغیرها مؤثر واقع گردند.
مجید مداح، آزاده طالب بیدختی،
دوره ۲۳، شماره ۷۵ - ( ۱۰-۱۳۹۴ )
چکیده
در این مطالعه، رفتار سیاست پولی و سیاست مالی، طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۲ ش، با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران بررسی شده است. در این راستا، از دو قاعده سیاست پولی و مالی استفاده شد که در آن، به ترتیب، از نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزارهای سیاستگذاری پولی و مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نسبت راستنمایی نشان داد که هر دو قاعده سیاستی در اقتصاد ایران از مدل نظام چرخشی تبعیت میکنند. براساس نتایج برآورد قواعد سیاست مالی و پولی، بر مبنای مدل چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران، کل دوره زمانی مورد مطالعه به سه دوره تقسیم میشود؛ در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ش، هر دو سیاستگذاران با یک سیاست پولی و مالی منفعل مواجه بودند، بهطوریکه از یک تعامل رفتاری سازگاری با یکدیگر برخوردار نبودهاند. در سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۷ش، اقتصاد با سیاست پولی منفعل ولی یک سیاست مالی فعال مواجه بوده است؛ به طوریکه در این دوره زمانی، سیاستگذار پولی در تعدیل ابزار سیاستی خود نسبت به افزایش تورم به صورت توانمند واکنش نشان نداده است و به طور همزمان، افزایش بدهی معوق دولت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و، در نتیجه، افزایش کسری بودجه دولت شده است. سرانجام، در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ش، مجدداً سیاستگذاران از سیاستهای پولی و مالی منفعل پیروی کرده اند.
مجید دشتبان فاروجی، امیر جباری،
دوره ۲۴، شماره ۷۷ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
مقاله حاضر به مطالعه سیاست های پولی و مالی بهینه در مدل های نسل های همپوشان با محدودیت های پیشاپیش نقد می پردازد. به کمک تعادل بین دوره ایی، نحوه تمرکز زدایی مسیر رشد بهینه با استفاده ابزارهای سیاستی در دسترس (یعنی، مالیات بر دستمزد، مالیات بر سرمایه، بدهی عمومی و خلق پول) بررسی می شود.
نتایج نشان می دهد که گرچه نرخ مالیات بر سرمایه همواره کوچکتر از سهم مخارج دولت از تولید است؛ اما در حالت خاص قاعده فریدمن این دو نرخ با یکدیگر مساوی می شوند. نتایج مؤید آن است که در صورتی که دولت به یک اندازه مراقب همه نسل ها باشد؛ نرخ مالیات بر دستمزد همان سهم مخارج دولت از تولید است. برای کالیبره کردن مدل علاوه بر مقادیر پارامترهای مطالعات انجام شده، از مقادیر شروع متغیرها در سال ۱۳۹۲ استفاده گردید.نتایج حاصل از کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که تقریباً ۳۰ دوره طول می کشد که اقتصاد به وضعیت یکنواخت برسد؛ منتها مقایسه وضعیت جاری و وضعیت یکنواخت حکایت از افزایش ۸ درصدی و ۳۲ درصدی در موجودی سرمایه سرانه و بدهی عمومی سرانه در وضعیت یکنواخت دارد.
سجاد ابراهیمی، الهام فرنقی،
دوره ۲۴، شماره ۷۷ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
یکی از مواردی که سیاستگذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاستهای پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاستها است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی رابطه بین سیاستهای پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل‌های SVAR و مارکف سوئیچینگ و با به‌کارگیری داده‌های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۷۶-۱۳۹۳ به بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی بازار سهام پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست‌آمده از مدل SVAR شوک سیاست پولی انبساطی اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام دارد ولی سیاست مالی نمی‌تواند اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام داشته باشد. به‌علاوه خروجی‌های مدل مارکف سوئیچینگ، سیاستهای پولی در دوره‌‌های رونق نقدشوندگی بازار اثر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین در بین بازارهای موازی رشد نرخ سود بانکی بیشترین اثر منفی را بر نقدینگی بازار سهام دارد و رشد نرخ ارز اثر معنی‌داری بر آن ندارد. به‌علاوه نرخ رشد قیمت مسکن اثر منفی ضعیفی بر نقدینگی بازار سهام دارد.
حسین توکلیان، دک جواد طاهرپور، فرزاد محسن‌پور،
دوره ۲۷، شماره ۹۰ - ( ۶-۱۳۹۸ )
چکیده
نیل به اهداف ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی پایدار و بهبود بسیاری از متغیرهای اقتصادی نیازمند هماهنگی میان مقام‌های دو حوزه پولی و مالی است. در راستای بررسی هماهنگی و اثر متقابل سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران معرفی شده و در چارچوب نظریه بازی‌ها، بازی‌های تعادل نش که مبتنی بر تصمیم‌گیری مستقل دو بازیگر است، بازی اشتاکلبرگ در دو حالت رهبری سیاستگذار مالی و رهبری سیاستگذار پولی و بازی همکارانه تابع سیاست بهینه سیاستگذاران مالی و پولی استخراج و با استفاده از رویکرد بیزی برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاستگذار و لحاظ وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در کل این رویکرد زیان پایین‌تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. لذا توصیه الگو اهتمام دو سیاست به همکاری دوجانبه جهت نیل به هدف مشترک کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است و برای این منظور اولویت را در کنترل تورم قرار دهند. به‌علاوه، به نظر می‌رسد در صورت عدم نیل به همکاری سیاستگذاران مالی و پولی، رهبری سیاستگذار پولی در اولویت دوم باشد چرا که این حالت زیان کمتری برای هر دو سیاستگذار به همراه خواهد داشت.
خانم مریم امامی میبدی، دکتر مجید صامتی، دکتر حسین شریفی رنانی،
دوره ۲۷، شماره ۹۲ - ( ۱۲-۱۳۹۸ )
چکیده
نوسانات اقتصادی و تغییر ادوارتجاری یک کشور، در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش مهمی را ایفا مینماید، که این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی در زمان رونق یا رکود اقتصادی تحت شرایط تعهدی بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد. در این مقاله، در چارچوب مدل رمزی از پایه اقتصاد خرد با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک متغیرهای تحقیق شبیهسازی و با استفاده از روش هودریک- پرسکات اجزاء سیکلی متغیرهای واقعی و شبیهسازی شده استخراج شده است. از طریق گشتاورهای مرتبه دوم و ضرایب همبستگی در مورد همحرکتی شاخصهای سیاست مالی با تولید ناخالص داخلی به نمایندگی شاخص ادوارتجاری و متغیرهای کلان اقتصادی همچون؛ مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی در بازه سالهای ۱۳۹۵-۱۳۵۰ در شرایط تعهدی پرداخته شده است. نتایج معرف این است که سیاست مالی بهصورت موافق ادواری در شرایط تعهدی عمل نموده است. ضرایب همبستگی متقاطع (همحرکتی) پایین شاخصهای سیاست مالی با مصرف بخش خصوصی، ترازتجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی (بهجزء شاخصهای سیاست مالی با ترازتجاری در زمان رونق اقتصادی و مالیاتها با نرخ بهره واقعی در شرایط تعهد کامل) فرضیات تحقیق را تأیید مینماید.
بهاره هاشم لو، جعفر حقیقت، حسین صادقی، دکتر لطفعلی عاقلی، الهام نوبهار،
دوره ۲۷، شماره ۹۲ - ( ۱۲-۱۳۹۸ )
چکیده
بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می‌کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش‌های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور میباشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاستهای پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت‌ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی‌ها میباشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی‌ها، این هدف را دنبال می‌کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این‌که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه‌ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه‌ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می‌دهد زمانی تعادل شکل می‌گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ مینماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می‌کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.
حسین توکلیان، تیمور محمدی، ابراهیم صیامی عراقی،
دوره ۲۸، شماره ۹۵ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجهریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته بهطوریکه در دهه ۹۰ میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجهای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی(DSGE) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجهای و قاعده ضد چرخهای استفاده شدهاست. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهرهوری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می‌رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخهای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجهریزی در کشور است.
بهاره ستوده، فرزانه خلیلی، فرید عسکری،
دوره ۲۸، شماره ۹۶ - ( ۱۲-۱۳۹۹ )
چکیده
سیاستهای مالی از مهم‌ترین سیاست‌هایی هستند که در زمینه مدیریت تقاضای کل اقتصاد مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. در حقیقت سیاستهای مالی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله توزیع عادلانه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال و ثبات قیمت‌ها میباشد. از آنجا که یکی از بخش‌های تأثیرپذیر از سیاستهای اقتصادی بازارهای مالی بوده و با توجه به اهمیت و نقش توأم سیاستهای مالی و بازارهای مالی در اقتصادهای وابسته به فروش نفتی، در این مطالعه به بررسی تأثیر سیاستهای مالی بر بازدهی بازار سرمایه در کشورهای منتخب صادرکننده‌ی نفت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) پرداخته شده است. متغیرهای مورد مطالعه رشد شکاف محصول (GAP)، توازن بودجه (BUD)، بدهی عمومی(DEB) و بازدهی شاخص قیمت سهام (RSMI) در دوره زمانی ۲۰۰۴-۲۰۱۸ برای کشورهای ایران، عربستان، قطر، کویت، امارات می‌باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از نمودارهای توابع عکس‌العمل تأثیر شکاف محصول بر بازدهی سهام مثبت، توازن بودجه منفی، بدهی عمومی مثبت و نوسانات خود بازدهی بازار سهام مثبت می باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، نمودارهای توابع عکس‌العمل بیانگر تأثیرات متقابل بین متغیرهای مورد بررسی بوده، همچنین با توجه به نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تأثیر متقابل بازار سهام و متغیرهای سیاست مالی تأیید می‌گردد.
مریم امامی میبدی، مجید صامتی، حسین شریفی رنانی،
دوره ۲۹، شماره ۹۷ - ( ۳-۱۴۰۰ )
چکیده
مهم‌ترین مسئله سیاستگذار در سیاستگذاری بهینه، انتخاب ابزاری است که ضمن رساندن تولید تعادلی به سطح مطلوب، کمترین نوسان درآمد تعادلی را به‌همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات سیاستهای مالی مطلوب بر رفاه اجتماعی و مدیریت چرخه‌های تجاری برای اقتصاد ایران با توجه به شوک مخارج دولتی، شوک پولی و شوک بهرهوری بوده است. لذا، با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) و هودریک- پرسکات به بررسی نقش شوکهای مخارج دولتی، پولی و مالی بر تولید و مصرف به نمایندگی چرخه‌های تجاری و رفاه اجتماعی در بازده زمانی ۹۷-۱۳۵۰ پرداخته شده است. نتایج حاکی از این امر است که بالاترین رشد مصرف به عنوان شاخص رفاه اجتماعی ناشی از رشد شوک بهرهوری بوده و بعد از آن شوک پولی مصرف را تا حدودی افزایش داده است، ولی شوک مخارج دولتی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد، که معرف پدیده دفع ازدحامی است.
امین بیرانوند، محبوبه دلفان،
دوره ۲۹، شماره ۱۰۰ - ( ۱۲-۱۴۰۰ )
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر وجود آسیبهای اجتماعی (طلاق، جرم و اعتیاد) در جامعه بر اثربخشی اعمال سیاستهای مالی و پولی است، برای دستیابی به این مهم با بهرهگیری از ادبیات الگوهای رشد درون‌زا، روابط کارگزاران اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا تبیین شد. در مدل DSGE موردنظر بهرهوری نیروی کار و سرمایه انسانی عامل اساسی رشد اقتصادی بیان‌شده و آسیبهای اجتماعی یکی از عوامل اساسی استهلاک در انباشت سرمایه انسانی فرد در جامعه در نظر گرفته شدند. برای سنجش اثر آسیبهای اجتماعی بر اثربخشی سیاستهای مالی و پولی دو سناریو وجود و عدم وجود آسیبهای اجتماعی در مدل تعریف گردد و سپس در هر یک از حالتهای موجود، شوکهای مالی و پولی به مدل اعمال گردید که نتیجه نشان دهنده کاهش اثربخشی سیاستهای پولی و مالی در شرایط وجود آسیبهای اجتماعی در کشور است.
دکتر احمد چهرقانی،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۶ - ( ۶-۱۴۰۲ )
چکیده
در این مقاله، به منظور بررسی اثرات اقتصادی اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در اقتصاد ایران، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده‌ها از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، گرفته و داده‌ها در قالب مدل تحقیق و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش ۱۰ درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد در نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی انجام شده و نتایج حاصل نشان داد که اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی موجب افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد دولت، کاهش تورم و افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، مبنی بر بیشتر بودن اثرات مثبت اجرای سیاست از اثرات منفی آن، پیشنهاد میشود دولت نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
دکتر سیدجواد عمادی، دکتر مهدی جعفری، دکتر راضیه داوری کیش،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۷ - ( ۹-۱۴۰۲ )
چکیده
قاچاق کالا به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد غیر رسمی، آثار مخربی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارد. بارزترین اثر منفی قاچاق در اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی است. همچنین قاچاق کالا به دلیل رقابت نابرابر با فعالیت‌های قانونی و رسمی، باعث افزایش بیکاری می‌گردد. بنابراین، بررسی تعیین‌کننده‌‌های قاچاق کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است. عملکرد سیاستگذاران به‌واسطه سیاستهای پولی و مالی از جمله عواملی است که می‌تواند نقش مهمی در کنترل یا گسترش قاچاق کالا داشته باشد، در حالی که در مطالعات تجربی، به این موضوع کمتر پرداخته شده است. لذا این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر قاچاق کالا طی دوره ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۰ با استفاده از داده‌های فصلی و روش خودرگرسیون‌برداری با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، در کوتاه‌مدت، همزمانی سیاستهای پولی و مالی انبساطی، منجر به افزایش قاچاق می‌گردد. در بلندمدت، سیاست مالی انبساطی، سبب افزایش و سیاست پولی انبساطی، منجر به کاهش قاچاق کالا میشود. همچنین افزایش نرخ ارز، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کوتاه‌مدت منجر به افزایش قاچاق می‌شوند. در بلندمدت نیز افزایش نرخ ارز و ریسک اقتصادی منجر به افزایش قاچاق کالا شده و افزایش ریسک سیاسی نیز منجر به کاهش قاچاق می‌گردد.
