---

---

---

---

---

---

---

بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان می‌توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک‌های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم‌ترین بخش‌های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک‌ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می‌دهند می‌تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره‌گیری از داده‌های فصلی اقتصاد ایران در دوره (۱۳۸۷-۱۳۶۷) به بررسی واکنش بانک‌ها در صورت بروز شوک‌های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره‌برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس‌العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک‌ها به‌دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی‌توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده‌‎گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می‌دهد.

---

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.

---

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست‌های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می‌دهد و تاثیری در‌ تولید حقیقی نخواهد داشت. عده‌ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست‌های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه‌مدت و حتی در بلند‌مدت تغییر می‌دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست‌ پولی می‌تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست‌ پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۳۸۸- ۱۳۳۸ در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون‌های RESET، تراسورتا(۱۹۸۹)، تراسورتا و آندرسون(۱۹۹۲) و تراسورتا(۱۹۹۳) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که اثر سیاست‌ پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر‌خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت ( وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی افزایشی، وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی، وضعیت رکود به همراه وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و وضعیت رکود به همراه بهبودی اوضاع اقتصادی ) را در چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران نشان می‌دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است.

---

فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می‌باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال ۱۳۶۸ تا فصل چهارم ۱۳۹۱ واکنش نشان داده‌اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) جهت تخمین استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد که تئوری سنتی فشار بازار ارز در مورد ایران نیز صادق می‌باشد، به این معنا که اجرای سیاست انبساط پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز می‌گردد، همچنین تأثیر متغیر ضریب تکاثری پول بر فشار بازار ارز مثبت و تأثیر متغیرهای تولید داخلی و قیمت نفت خام بر فشار بازار ارز منفی شده است. نتایج تجزیه واریانس متغیر فشار بازار ارز نشان می‌دهد که در دوره اول حدود ۹۵ درصد تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توضیح داده می‌شود و دیگر متغیرها هر یک به نسبت اندک تغییرات این متغیر را توضیح می‌دهند. با گذر زمان و در دوره ۱۰ از قدرت توضیح‌دهندگی خود متغیر تا حدودی کاسته شده است، به ‌طوری‌که در این دوره حدود ۷۹ درصد تغییرات فشار بازار ارز از طریق خود متغیر توضیح داده می‌شود. بین سایر متغیرها بیشترین توضیح‌دهندگی مربوط به متغیر ضریب تکاثری پول با قدرت توضیح‌دهندگی حدود ۱۰ درصد می‌باشد. پس از این متغیر سایر متغیرها به‌ترتیب درآمد ملی با حدود ۷/۶ درصد، اعتبار داخلی با حدود ۳۸/۳ درصد و در نهایت قیمت نفت با ۶۱/۱ درصد از نوسان‌های فشار بازار ارز را توضیح می‌دهند.

---

در این مطالعه، رفتار سیاست پولی و سیاست مالی، طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۲ ش، با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران بررسی شده است. در این راستا، از دو قاعده سیاست پولی و مالی استفاده شد که در آن، به ترتیب، از نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار­های سیاست­گذاری پولی و مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نسبت راست­نمایی نشان داد که هر دو قاعده سیاستی در اقتصاد ایران از مدل نظام چرخشی تبعیت می­کنند. براساس نتایج برآورد قواعد سیاست مالی و پولی، بر مبنای مدل چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران، کل دوره زمانی مورد مطالعه به سه دوره تقسیم می­شود؛ در سال­های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ش، هر دو سیاست­گذاران با یک سیاست پولی و مالی منفعل مواجه بودند، به­طوریکه از یک تعامل رفتاری سازگاری با یکدیگر برخوردار نبوده­اند. در سال­های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۷ش، اقتصاد با سیاست پولی منفعل ولی یک سیاست مالی فعال مواجه بوده است؛ به طوری­که در این دوره زمانی، سیاست­گذار پولی در تعدیل ابزار سیاستی خود نسبت به افزایش تورم به صورت توانمند واکنش نشان نداده است و به طور همزمان، افزایش بدهی معوق دولت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و، در نتیجه، افزایش کسری بودجه دولت شده است. سرانجام، در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ش، مجدداً سیاست­گذاران از سیاست­های پولی و مالی منفعل پیروی کرده­ اند.

---

---

یکی از مواردی که سیاست‌گذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاست‌های پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، ‌چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاست‌ها است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی رابطه بین سیاست‌های پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل‌های SVAR و مارکف سوئیچینگ و با به‌کارگیری داده‌های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۷۶-۱۳۹۳ به بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی بازار سهام پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست‌آمده از مدل SVAR شوک سیاست پولی انبساطی اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام دارد ولی سیاست مالی نمی‌تواند اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام داشته باشد. به‌علاوه خروجی‌های مدل مارکف سوئیچینگ، سیاست‌های پولی در دوره‌‌های رونق نقدشوندگی بازار اثر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین در بین بازارهای موازی رشد نرخ سود بانکی بیشترین اثر منفی را بر نقدینگی بازار سهام دارد و رشد نرخ ارز اثر معنی‌داری بر آن ندارد. به‌علاوه نرخ رشد قیمت مسکن اثر منفی ضعیفی بر نقدینگی بازار سهام دارد.

---

بانک‌ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام‌دهی دارند. کانال وام‌دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک‌ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه­رو هستند نمی‌توانند وجوه قابل وام‌دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می‌دهند. این کاهش در عرضه وام‌ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه‌ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت‌های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام‌دهی بانک از کانال‌های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت‌های خارج از واسطه‌گری پولی بانک‌ها دارد. فعالیت‌های خارج از واسطه‌گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک‌هاست که به شکل‌های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می‌دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده‌های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام‌دهی بانک‌ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام‌دهی بانک‌ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می‌شود.مطابق با نتایج به­دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد. فعالیت‌های زیرخط ترازنامه بانک‌ها می‌تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.

---

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی‌ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت‌های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه‌یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه­گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی  بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می­دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می­دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی،  شوک پولی و شوک هزینه­های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه‌ای، سرمایه‌گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی‌دهند و در صورت بروز شوک سرمایه­گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه­گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک  شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس­العمل آنی متغیرها نشان می­دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می­دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده‌های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه‌سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

---

واسطه‌گران مالی (بخش بانکی) به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان در ایران دارای نقش پررنگی در تعادل عمومی اقتصاد کلان و انتقال شوک‌های گوناگون در سطح جامعه می‌باشد. در این راستا در این مقاله تلاش شده است که در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن بازار بین بانکی و احتمال نکول درون‌زا برای بنگاه‌ها و بخش بانکی به بررسی نقش سیستم بانکی در انتقال شوک‌ها در سطح جامعه پرداخته شود.نتایج مدل حل شده در این مقاله، نشانگر موفقیت نسبی مدل در شبیه‌سازی اقتصاد کلان ایران است. بررسی اثرات شوک‌های بهره‌وری، بازار سرمایه بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نشان می‌دهد که الگوی ساخته شده بر پایه ادوار تجاری حقیقی تا حد زیادی با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. همچنین نتایج نشانگر آن است که بخش بانکی نقشی اساسی و پراهمیت در انتقال شوک‌ها در اقتصاد ایران دارا است و بانک مرکزی از طریق تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی در کوتاه‌مدت می‌تواند نقشی مفید را در تعدیل شوک‌ها داشته باشد.

---

این پژوهش به دنبال طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز می‌باشد که بتواند با توجه به پویایی‌های حساب جاری و با در نظر داشتن نوسانات نرخ ارز، قاعده بهینه سیاست پولی را در مواجهه با تکانه‌های درآمد نفتی و تکنولوژی مورد مطالعه قرار دهد. در این مطالعه پس از طراحی مدل، حساب جاری استخراج شده و ضرایب الگوی پیشنهادی از طریق رویکرد بیزی محاسبه می‌شود. سپس سه قاعده سیاست‌گذاری به مدل معرفی شده و پویایی‌های متغیرها در قالب توابع واکنش آنی بررسی می‌شود. قاعده سیاست‌گذاری بهینه، قاعده‌ای خواهد بود که تابع زیان رفاهی را در مواجهه با هر تکانه به حداقل برساند. نتایج حاکی از آن است که قاعده سیاست‌گذاری بهینه در مواجهه با تکانه درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی به ترتیب؛ قواعد مرکب تورم توام با نرخ ارز و قاعده اکید تورم می­باشد. نهایتاً استفاده از قاعده هدف‌گذاری مرکب تورم توام با نرخ ارز در مواجه با درآمدنفتی موجب افزایش بیشتر نوسانات آنی ­حساب­جاری درمقایسه با حالت استفاده از دو قاعده دیگر می‌شود.
 

---

این مقاله نامتقارنی آثار سیاست پولی در ایران را بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۷ بررسی می‌نماید. در واقع، این مطالعه سعی می‫کند رابطه بین اثر سیاست پولی بر ستانده حقیقی اقتصاد کشور را با نوسانات اقتصادی ارزیابی نماید. به بیان دقیق‫تر، می‫خواهیم بدانیم مفروض به این که اقتصاد در شرایط رکود باشد، آیا افزایش نقدینگی احتمال یک بهبود را افزایش می‌دهد. برای این منظور از یک مدل چرخش مارکوف برای بررسی تأثیر چرخشی سیاست پولی بر تولید حقیقی اقتصاد استفاده شده است. نتایج مطالعه شواهد معناداری را از نامتقارنی اثر یک تکانه نقدینگی بر تولید حقیقی بدون نفت برای اقتصاد ایران ارائه می‌نماید. در واقع، نتایج نشان می‌دهند تکانه منفی نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را کاهش می‌دهد که این اثر منفی در دوره رونق بیشتر است، در حالی که، یک تکانه مثبت نقدینگی وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را بهبود می‌بخشد ولی اثر بخشی بیشتری در دوره رکود دارد.
 

---

بخش مسکن یکی از مهم­ترین بخش­های یک اقتصاد است که تغییرات در این بخش می­تواند در تغییرات شاخص­های کلان اقتصادی همچون رشداقتصادی و اشتغال عوامل تولید مؤثر باشد. درمطالعات داخلی صورت گرفته در بخش مسکن اولاً اثر سیاست پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم و متناقض گزارش‌شده است و ثانیاً انتظارات مردم به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش در نظر گرفته نشده است. ازاین‌رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک اخبار و نیز شوک سیاست پولی بر نوسانات بخش مسکن است. برای این منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ متغیرهای بخش مسکن، خانوارهای صبور(قرض دهنده)، خانوارهای کم­طاقت(قرض گیرنده) طراحی و شبیه‌سازی‌شده است. نتایج نشان می­دهد شوک اخبار می­تواند منجر به نوسانات قیمت مسکن شود اما تأثیرگذاری شوک صحیح اخبار متفاوت از شوک ناصحیح اخبار است بدین‌صورت که اثر شوک ناصحیح اخبار در بخش مسکن ماندگار است. علاوه بر این تأثیر شوک سیاست پولی بر قیمت حقیقی بخش مسکن منفی  است.  
 
 

---