۴ نتیجه برای نظریه بازیها
حسین توکلیان، دک جواد طاهرپور، فرزاد محسن‌پور،
دوره ۲۷، شماره ۹۰ - ( ۶-۱۳۹۸ )
چکیده
نیل به اهداف ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی پایدار و بهبود بسیاری از متغیرهای اقتصادی نیازمند هماهنگی میان مقام‌های دو حوزه پولی و مالی است. در راستای بررسی هماهنگی و اثر متقابل سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران معرفی شده و در چارچوب نظریه بازیها، بازی‌های تعادل نش که مبتنی بر تصمیم‌گیری مستقل دو بازیگر است، بازی اشتاکلبرگ در دو حالت رهبری سیاست‌گذار مالی و رهبری سیاست‌گذار پولی و بازی همکارانه تابع سیاست بهینه سیاست‌گذاران مالی و پولی استخراج و با استفاده از رویکرد بیزی برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاست‌گذار و لحاظ وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در کل این رویکرد زیان پایین‌تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. لذا توصیه الگو اهتمام دو سیاست به همکاری دوجانبه جهت نیل به هدف مشترک کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است و برای این منظور اولویت را در کنترل تورم قرار دهند. به‌علاوه، به نظر می‌رسد در صورت عدم نیل به همکاری سیاست‌گذاران مالی و پولی، رهبری سیاست‌گذار پولی در اولویت دوم باشد چرا که این حالت زیان کمتری برای هر دو سیاست‌گذار به همراه خواهد داشت.
دکتر صلاح سلیمیان، دکتر کیومرث شهبازی، دکتر شهرام فتاحی، دکتر جلیل بادپیما،
دوره ۲۷، شماره ۹۱ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
دولتها و بنگاهها در راستای خدماترسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصاً در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده میباشند. از آنجا که قانون برگزاری مناقصهها و مزایدهها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینههای بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازیها به منظور دستیابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان میدهد که قیمت حداکثری که مناقصهگزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصهگر انتخاب میکند بایستی از چه قیمتی پایینتر و همچنین قیمت حداقلی که مزایدهگزار جهت حذف تبانی بین دو مزایدهگر انتخاب میکند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتاً پیشنهاد میگردد دولتها و بنگاههای برگزار کننده مناقصهها و مزایدهها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمتهای سقف و کف خنثی نمایند.
بهاره هاشم لو، جعفر حقیقت، حسین صادقی، دکتر لطفعلی عاقلی، الهام نوبهار،
دوره ۲۷، شماره ۹۲ - ( ۱۲-۱۳۹۸ )
چکیده
بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش میکند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش‌های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می‌باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاستهای پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت‌ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازیها می‌باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازیها، این هدف را دنبال میکند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این‌که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه‌ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه‌ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان میدهد زمانی تعادل شکل می‌گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می‌نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان میکند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.
علیرضا عرفانی، آزاده طالب بیدختی، بیتا شهبازی،
دوره ۳۰، شماره ۱۰۲ - ( ۶-۱۴۰۱ )
چکیده
تجربه نوسانات زیاد بازار ارز در ایران و اثرگذاری سیاستهای پولی و مالی بر این بازار، اهمیت اتخاذ رویکرد علمی از سوی سیاست‌گذاران مالی و پولی و توجه به رفتار سایر بازیگران (سفته‌بازازان بازار ارز) در فضای تصمیم‌گیری را هرچه بیشتر آشکار ساخته است. مطالعه حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد نظریه بازیها، میزان زیان اجتماعی حاصل از اتخاذ رویکردهای مختلف توسط سیاست‌گذاران پولی و مالی را در بازه زمانی ۹ ساله (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸) ارزیابی نموده و از این مسیر وجود رویکرد بهینه تعاملی بین دولت و بانک مرکزی که به کمترین مقدار زیان اجتماعی منجر می‌شود، شناسایی نماید. برطبق نتایج، کمترین زیان اجتماعی زمانی حاصل می‌شود که بازیگر پولی اهمیت بیشتری را متوجه تثبیت نرخ سود نموده و در اتخاذ سیاستهای پولی، از استقلال تصمیم‌گیری بیشتری برخوردار باشد. به‌عبارت دیگر، افزایش نرخ سود از جانب بازیگر پولی، افزایش میل به تقاضای ارز از جانب فعالان بازار ارز و همچنین میل به افزایش بیشتر انحراف مخارج دولت از بودجه متوازن دولت را باعث می‌شود که هر دو رفتار عکس‌العملی در جهت افزایش زیان اجتماعی تفسیر می‌شود. بر این اساس، با توسل به معیار زیان اجتماعی می‌توان توصیه به استقلال ابزاری بانک مرکزی در جهت افزایش رفاه اجتماعی نمود که لازمه این امر تغییر رویه در اعمال سیاستهای پولی و مالی و تغییر نگرش مسئولین اقتصادی کشور در مورد استقلال و عدم استقلال ابزاری بانک مرکزی و چگونگی ارتباط آن با دولت است.
