fa ساختار سیاست‌های احتیاطی کلان در نیل به ثبات مالی یک اقتصاد صادرکننده نفت: رویکرد DSGE تخصصي Special پژوهشي Research <span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، کاربرد سیاست&rlm;های احتیاطی کلان برای ایجاد ثبات مالی گسترش یافته است. علاوه بر این، در اکثر اقتصادهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت و نرخ ارز، منبع مهم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی&nbsp; محسوب می&rlm;شود که ضرورت استفاده از سیاست&rlm;های ثبات&rlm;سازی اقتصاد کلان را مطرح می&rlm;نماید. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، ثبات مالی در معرض آسیب&rlm;پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست&rlm;های احتیاطی کلان در ثبات مالی و نحوه تعامل آن با سیاست&rlm;های اقتصاد کلان به ویژه سیاست پولی است. بدین منظور الگوی کلان-&rlm; مالی </span></span><span dir="LTR">DSGE</span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;"> با رویکرد کیزنین&rlm;های جدید و با لحاظ نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی و کالییره شده است. در این الگو معضلات نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک&rlm;ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل از شبیه&rlm;سازی الگو و استخراج قواعد بهینه پولی و احتیاطی کلان بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی۱۳۹۴-۱۳۶۹ بیانگر آن است که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی، با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی، منجر به کاهش بی</span></span><span dir="LTR"><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">&lrm;</span></span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">ثباتی و آسیب&rlm;پذیری بخش مالی می&rlm;شود. از طرف دیگر، در خصوص ارتباط نهادی مقام احتیاطی کلان و مقام پولی، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که همکاری این دو نهاد، با کاهش نوسانات تورم و بهبود تولید سبب افزایش اثربخشی سیاست&rlm;های پولی و احتیاطی کلان و لذا ارتقای رفاه عمومی می&rlm;شود.</span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;"></span></span><br> &nbsp; Following the 2008 financial crisis, the application of macro-prudential policies has expanded to ensure financial stability. In addition, in most oil-exporting economies, oil revenues are an important source of fluctuations in macroeconomic variables and, therefore, calls for the use of macroeconomic stabilization policies. Considering the vulnerability of financial stability in the Iranian economy as an oil exporting country, the purpose of this study is to investigate the role of macroprudential policies in financial stability and their interaction with macroeconomic policies, in particular monetary policy. For this purpose, a macro-financial model with the approach of DSGE and with regard to the banking system, as the most important part of the financial sector in Iran&#39;s economy, has been designed. In this model, the banking system&#39;s problems, such as NPLs and toxic assets of banks, are included. The results of model simulations based on seasonal information of Iran&#39;s economy during the period of 1990-2016 indicate that the adoption of macroprudential policy and its instruments such as a loan-to-value ratio and counter-cyclical capital buffer reduce the volatility and vulnerability of the financial sector. Moreover, with regards to the institutional relationship between macroprudential and monetary policy, the research findings show that the cooperation of these two institutions increases the effectiveness of macroeconomic policies and improves social welfare as well.<br> &nbsp; نظام بانکی, سیاست‌های احتیاطی کلان, نسبت وام به ارزش, سپر سرمایه مخالف سیکلی, DSGE. Banking System, Macroprudential Policy, Loan-to-Value Ratio, Countercyclical-Capital-Buffer, DSGE. 57 102 http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-1924-1&slc_lang=fa&sid=1 Hassan Dargahi حسن درگاهی h-dargahi@sbu.ac.ir 10031947532846008957 10031947532846008957 No Shahid Beheshti University دانشگاه شهید بهشتی Mehdi Hadian مهدی هادیان m_hadian@sbu.ac.ir 10031947532846008958 10031947532846008958 Yes Monetary and Banking Research Institute پژوهشکده پولی و بانکی