وجود منابع سرشار نفت از یک سو و چالشهای مهم اقتصادی در مسیر توسعه کشور از سوی دیگر همواره مسئله استفاده بهینه از این منابع را به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه‌های تصمیم‌گیران عالی کشور مطرح کرده است. شواهد تجربی برخی از کشورهای دارای اقتصاد متکی بر نفت طی سه دهه گذشته، به ایجاد سازوکارها و تأسیس صندوقهای نفت دلالت دارد که کارکرد اصلی مورد انتظار از آنها ممانعت از انتقال مستقیم شوکهای مثبت و منفی برونزای قیمتهای جهانی نفت به اقتصاد داخلی این کشورها و تأمین ملاحظات عدالت بین نسلی و اصلاحات ساختاری بوده است. مهم‌ترین تجربه کشورمان در این زمینه تشکیل حساب ذخیره ارزی در سال 1379 طبق حکم ماده 60 قانون برنامه سوم است. بررسیها نشان می‌دهد به‌رغم اینکه این سازوکار موجب شد اثر نوسانهای روزانه قیمت نفت در بازار جهانی حداقل بر گردش مالی خزانه دولت کنترل شود، به دلایل متعدد نتوانست کارکردهای اصلی مورد انتظار را برآورده کند. به اعتقاد نگارنده ضعف چارچوب حقوقی و قانونی تشکیل حساب ذخیره ارزی و نبودِ وفاق عمومی‌ در زمینه اهداف تشکیل این حساب در بین مجموعه نظام مدیریت کشور از مهم‌ترین دلایل دست نیافتن به اهداف مورد انتظار از آن ارزیابی می‌شود. با توجه به وجود شرایط فعلی در بازار نفت به نظر می‌رسد تأخیر در تصمیم‌گیری در زمینه لزوم پس‌انداز درآمدهای نفتی و کنترل مصرف جاری آنها از دست رفتن بیشتر فرصت تاریخی موجود را به‌دنبال خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده لزوم تأسیس صندوق نفت (از نظر حقوقی) با اهداف و فعالیت روشن و توانایی پاسخگویی به عموم به عنوان مهم‌ترین راه حل پیشنهادی برای اصلاح و تکمیل سازوکار موجود مورد بررسی قرار گیرد.