در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نسخه‌های سیاستی ارائه شده از سوی اقتصاددانان معتقد به نقش مؤثر بازارهای مالی در رشد اقتصادی‌، صرفاً به آزادسازی نرخ بهره محدود می‌شد. وقوع بحران های پولی و بانکی پس از اجرای سیاست آزادسازی نرخ بهره در کشورهای مجری این سیاست‌‌ها، توجه به ابعاد وسیع‌تر توسعه مالی را ضروری ساخت. گذشت سه دهه از اجرای سیاست‌های آزادسازی مالی و گسترش مطالعات در حوزه‌های مختلف اقتصاد مانند ارائه مباحث مدل‌های رشد درون‌زا و مباحث اقتصاد نهادگرایی جدید این امکان را ایجاد کرد تا چارچوب نظری و تحلیلی مناسبی برای تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی فراهم شود. در این مطالعه با مرور مباحث فوق، پیشنهاد می‌شود تا عوامل مؤثر بر توسعه مالی در چارچوب مدل ویلیامسون و در چهار سطح، شناسایی، اندازه‌گیری و شاخص‌سازی شوند. طبق این چارچوب، لازم است برای تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی، شاخص‌هایی که بیانگر وضعیت این چهار سطح اند، تدوین و اثر آن بر توسعه مالی بررسی شود. این شاخص‌ها عبارت‌اند از: ۱. شاخص‌هایی که بیانگر وضعیت سطح ریشه‌دار اجتماعی‌اند مانند، آداب و رسوم، مذهب. ۲. شاخص‌هایی که تبیین‌کننده وضعیت محیط نهادی‌اند مانند، قوانین، مقررات. ۳. شاخص‌هایی که بیانگر شرایط قانونی و کارکردی‌اند و این متغیرها وضعیت نهادهای اعمال مدیریت شایسته امور و حکمرانی را نشان می‌دهند. ۴. شاخص‌هایی که بیانگر شرایط تخصیص بهینه منابع و قیمت‌ها هستند.