۳ نتیجه برای مجاهدی موخر
محمد مهدی مجاهدی موخر، رحیم دلالی اصفهانی،
دوره ۲۳، شماره ۷۴ - ( فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي ۱۳۹۴ )
چکیده
ارتباط میان نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره از نقش‌های محوری در تبیین چرایی وجود و منشأ نرخ بهره است. تساوی این دو نرخ در نگرش نئوکلاسیکی عاملی برای تعادل پولی و عدم تساوی این دو به مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاستهای اقتصادی دولت است که طیفی از آثار اقتصادی را، به ویژه از دهه هفتاد به بعد، به خود اختصاص داده است. ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری ذخیره جزئی نیز نقشی مهم در تحلیل رفتار سپرده‌گذاران و کارکرد بانک دارد.
این مقاله، ضمن تحلیل دیدگاه اقتصاددانان از ارتباط میان نرخ بهره و رجحان زمانی، به تبیین رابطه نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره در مکانیزم اعتبار می‌پردازد. در این راستا، در چارچوب نگرش موریس آله به مکانیزم اعتبار، مقاله به مدل سازی پویای ریاضی از رفتار مصرفی خانوار، با فرض وجود محدودیت کلاور می‌پردازد.
این پژوهش نتیجه می‌گیرد که ناسازگاری زمانی در طرف سپرده‌گذاران، تداوم کارکرد مبتنی بر تجدید بدهی را در بانکداری ذخیره جزئی با خلل مواجه می‌سازد. بر این اساس، صرفاً در یک افق نامحدود، برابری نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل به عنوان شرط تداوم عملکرد بانکداری ذخیره جزئی برقرار خواهد بود.
محمد مهدی مجاهدی موخر، مرتضی خورسندی، سحر بابوی،
دوره ۲۵، شماره ۸۲ - ( فصلنامه پژوهش هاو سیاست های اقتصادی ۱۳۹۶ )
چکیده
در اندیشه کینزی رجحان و پاداش نقدینگی پول در کنار وظیفه معاملاتی آن، عاملی برای کنز و نگهداری پول است. نگهداری پول باانگیزه سفته‌بازی و احتیاطی حاوی اثر رکودی با منشأ پولی بر اقتصاد خواهد بود. این دیدگاه توسط اقتصاددان ژاپنی« اونو» در قالب اقتصاد خرد و بهینه‌سازی پویای ریاضی تبیین شده است. در این بیان مثبت بودن مطلوبیت نهایی پول معیاری برای رکود مزمن پولی است. این مقاله با بهره‌گیری از الگوی رشد درون‌زا و بهینه‌سازی پویا با فرض تابع مطلوبیت با ریسک گریزی نسبی ثابت، به بررسی رکود مزمن پولی در اقتصاد ایران می‌پردازد. مقاله در گام اول به تخمین نرخ بهره واقعی و کشش‌های بین زمانی مصرف و پول پرداخته است. در گام دوم، ضرایب تابع مطلوبیت تصریح‌شده شامل نگهداشت پول (شامل پول و شبه پول) و مصرف با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای دوره زمانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ تخمین زده می‌شود. نتایج حاصل از این تخمین نشان می‌دهد که مطلوبیت نهایی حاصل از پول و شبه پول در اقتصاد ایران مثبت است. بر این مبنا رکود در اقتصاد ایران می‌تواند منشأ پولی داشته باشد. درعین‌حال تعریف ابداعات پولی ازجمله پول الکترونیک به‌عنوان متغیر مجازی، می‌تواند ضرایب تخمین را بی‌معنی نماید.
محمد مهدی مجاهدی موخر، مرتضی خورسندی، محمد اسماعیل توسلی،
دوره ۲۶، شماره ۸۶ - ( فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی ۱۳۹۷ )
چکیده
ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می‌پردازد که در آن ترجیحات تصمیم‌گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می‌کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به‌عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی‌شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل‌مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ‌های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه‌های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می‌پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل‌های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می‌شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می‌دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه‌ای با نسبت مصرف به درآمد (به‌عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می‌گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده‌ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می‌سازد.
