۴ نتیجه برای تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge)
اسداله فرزین وش، محمد علی احسانی، هادی کشاورز،
دوره ۲۲، شماره ۷۲ - ( ۱۰-۱۳۹۳ )
چکیده
بحران مالی سال ۲۰۰۷ نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می‌پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه‌های مالی را بر نوسان‌های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می‌نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می‌رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می‌شود. به‌علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه‌های مالی و ایجاد نوسان‌های بزرگتر در بیکاری می‌گردد.
هومن ملک، سهراب دل انگیزان، مجتبی الماسی،
دوره ۲۸، شماره ۹۴ - ( ۶-۱۳۹۹ )
چکیده
با ورود هر متغیر معین در مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، توابع رفتاری کارگزاران اقتصادی تغییر خواهد کرد و به تبع آن شوکهای وارده بر اقتصاد، مسیر و واکنش متفاوتی را نشان می‌دهند. یکی از بخش‌های حایز اهمیت در پویایی اقتصاد یک کشور، بخش مسکن و از عوامل اصلی تعیین کننده وضعیت رکود و رونق بازار مسکن، متغیر تأمین مالی میباشد. در این ارتباط بانک‌ها از نقش ویژه‌ای در اعمال سیاستهای پولی و تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی برخوردار می‌باشند. در این مطالعه با توجه به امکان شبیه‌سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوکهای وارده بر اقتصاد با استفاده از مدلهای DSGE، به بررسی آثار شوک‌اقتصادی با لحاظ تأمین مالی مسکن پرداخته می‌شود. برای برآورد پارامترها از داده‌های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۹۷ استفاده شد و آثار شوکهای اقتصادی با رویکرد تعیین نقش تأمین مالی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که مدل‌سازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است. همچنین بر مبنای یافته‌های پژوهش، لحاظ تأمین مالی مسکن سبب تشدید آثار شوکهای میتواند تأثیر قابل توجهی از طریق بازار مسکن در چرخه‌های تجاری و پویایی‌های اقتصاد ایجاد نماید.
سیدشمس الدین حسینی، بهناز ورشوساز، دکتر فرهاد غفاری، دکتر عباس معمارنژاد،
دوره ۲۸، شماره ۹۶ - ( ۱۲-۱۳۹۹ )
چکیده
رشد اقبال جهانی به پولهای مجازی چون بیتکوین که یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه پول "بی‌پشتوانه" یا پول حکومتی است، به دلیل سرعت و کارایی بالا در پرداختها (به ویژه پرداخت های برون مرزی) و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، لزوم توجه سیاست‌گذاران و مراکز تصمیم‌ساز جهانی را برمی‌انگیزد. هدف مقاله حاضر بررسی اثر گسترش پولهای مجازی(بیتکوین) بر تقاضای پول رسمی ایران در قالب مدل خرید نقدی ( CIA) با رویکرد مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) میباشد. برای این منظور از داده های دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۸ با تواتر فصلی استفاده شده است. در مدل طراحی شده فرض شدهاست که خانوارها تقاضای پول خود را به دو صورت پول مجازی و پول رسمی شکل می دهند. نگهداری و تقاضای پول مجازی میتواند اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت بیتکوین و حجم معاملات آن، به عنوان شاخصی برای تقاضای پولهای مجازی در نظرگرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر این است که با افزایش تقاضا برای پولهای مجازی، تقاضای پول رسمی کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد.
فریده خدادادی، حسین صمصامی،
دوره ۳۰، شماره ۱۰۲ - ( ۶-۱۴۰۱ )
چکیده
این پژوهش به بررسی آثار تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل پرداخته است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۹-۱۳۷۰ به روش تخمین بیزین نتایج شبیه‌سازی، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی‌های الگو بیانگر آن است که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تولید، حجم‌پول و کاهش مصرف اما در بانکداری ذخیره کامل موجب افزایش مصرف، تولید و کاهش حجم‌پول در اقتصاد ایران خواهد شد. واکنش متغیرهای مذکور نسبت به تکانه نفتی تحت بانکداری ذخیره جزئی عکس بانکداری ذخیره کامل است. عکس‌العمل متفاوت این متغیرها به این دلیل است که تحت بانکداری ذخیره جزئی، عمده افزایش درآمدهای نفتی، صرف مخارج جاری می‌شود که در نتیجه این مصرف، سرمایه‌گذاری و به تبع این اشتغال و تولید کاهش می‌یابد. از طرف دیگر تکانه سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تورم، مخارج دولت و کاهش مصرف، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد. همچنین مقایسه توابع عکس‌العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می‌دهد بانکداری صددرصدی، سبب شده است تا سهم تکانه‌ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن‌ها با تکانه مخارج دولت و تکانه پولی تعویض شود. همچنین، در مقایسه بین دو تکانه می‌توان گفت اثر این دو در بانکداری ذخیره جزئی نسبت به بانکداری ذخیره کامل به کندی از بین رفته و تا مدت طولانی‌تری در اقتصاد باقی می‌ماند.
