زینب اروجی، حسن درگاهی،
دوره ۳۱، شماره ۱۰۵ - ( ۲-۱۴۰۲ )
چکیده
محدودیت نقدینگی بنگاههای اقتصادی یکی از دلایل اصلی بروز رکود اقتصادی است. زمانی که برای بنگاهها تامین مالی خارجی پرهزینه باشد، تقاضای پول به عنوان یک موجودی ذخیرهساز عمل میکند و در واقع بنگاهها با نگهداری وجه نقد اثر نامطلوب محدودیت مالی را کاهش میدهند. در مطالعه حاضر پس از استخراج تابع تقاضای نقدینگی بنگاه براساس پایه‌های خرد و ساخت شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه، الگوی تجربی پژوهش شامل دو معادله همزمان با روش حداقل مربعات دومرحله‌ای با استفاده از داده‌های فصلی ۳۳۴ بنگاه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۵-۱ تا ۱۴۰۰-۴ مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تقاضای نقدینگی بنگاه با شاخص محدودیت نقدینگی رابطه مثبت دارد. به طوری که یک درصد افزایش در شاخص محدودیت نقدینگی حدود ۴/۳ درصد تقاضای نقدینگی بنگاههای محدود را افزایش میدهد در حالی که ضریب مشابه برای بنگاههای غیرمحدود حدود ۵/۱ درصد است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای نقدینگی بنگاهها تورم مورد انتظار است. افزایش یک واحد درصد در تورم مورد انتظار منجر به افزایش تقاضای نقدینگی بنگاههای محدود و غیرمحدود به ترتیب معادل ۳/۱ درصد و ۶/۰ درصد میشود. از سوی دیگر اگرچه تاثیر هزینههای عوامل تولید، چون هزینه دستمزد، هزینه بکارگیری سرمایه و قیمت نسبی کالاهای وارداتی (شامل تغییرات قیمتهای جهانی و نرخ ارز) بر شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه ها مثبت و معنادار است ولی تاثیر آنها بر بنگاههای محدود شدیدتر است. در شرایط سیاستهای اعتباری انقباضی نیز محدودیت نقدینگی بنگاههای محدود بیشتر افزایش مییابد. بنابراین برای جلوگیری از تشدید بیثباتی در ادوار اعتباری، سیاست‌گذار باید بیشتر روی بنگاه های محدود متمرکز شده و در اثربخشی سیاستهای پولی، عکسالعمل بنگاههای ناهمگن را در تقاضای پول مورد توجه قرار دهد.
