هدف این مقاله مطالعه امکان‌سنجی تأمین مالی هزینه‌های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی استان اردبیـل تا پایان برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۸-۱۳۸۴) است. با هدف تأمین تمام یا بخشی از هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای مالیاتی، ُنه سناریو با مفروضات متفاوت را با توجه به نرخ رشد مخارج جاری دولت در برنامه سوم، تعریف کرده‌ایم. به عبارت دیگر، سه سناریوی مختلف برای نرخ رشد مخارج دولت طی برنامه چهارم و سه سناریوی متفاوت نیز به‌منظور پوشش تمام یا بخشی از هزینه‌های دولت از طریق مالیات (با تأمین مالی ۵۰/۷۵ و ۱۰۰ درصد)‌ در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که با فرض تأمین مالی ۵۰ درصد هزینه‌های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تا پایان برنامه چهارم و فرض افزایش هزینه‌های جاری با نرخی معادل یک سوم نرخ رشد این هزینه‌ها در برنامه سوم حداقل مقدار درآمد مالیاتی در تمامی ُنه وضع مختلف، برابر ۷/۲۴۴ هزار میلیارد ریال است. همچنین با توجه به سناریوی دیگر که دارای نرخ رشد یکسان در برنامه سوم و تأمین کامل هزینه‌های جاری دولت از طریق مالیاتهاست، نیازمند افزایش مالیاتها به میزان ۴۲۶۷ میلیارد ریال خواهیم بود (بیشترین مقدار مورد نظر). با در نظر گرفتن یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود که دولت در برنامه چهارم برای تأمین بیش از ۵۰ درصد مخارج از طریق مالیاتها تلاش کرده و برای افزایش بخش دیگر آن در برنامه پنجم کوشش کند.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی با معرفی و استفاده از متغیرهای جدیدی نظیر اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تعریف گسترده‏پول، پس‏انداز ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای مخارج دولت و حجم تجارت به عنوان بخش واقعی اقتصاد و تورم در ایران طی دوره (۲۰۰۷-۱۹۶۷) انجام پذیرفته است. با توجه به متغیرهای مذکور ابتدا رابطه بلندمدت رشداقتصادی و توسعه مالی مورد آزمون قرارگرفته که نتایج حاکی از رابطه منفی توسعه‌مالی با رشد اقتصادی است. همچنین رابطه کوتاه‌مدت بین متغیرهای توسعه مالی و رشداقتصادی با استفاده از آزمون علیت گرنجر بلوکی انجام شده که نتایج حاصله نشان می دهد که اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و رشد اقتصادی علیت یکدیگر نمی‌باشند. همچنین، وجود رابطه علیت دوسویه میان رشد اقتصادی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و تعریف گسترده پول تأیید گردیده است.