در این مقاله، تأثیر شوک های اعتباری شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و بر تصمیمات بهینه سرمایه­گذاری بخش خانوار در طیفی از دارایی­ها نظیر سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده­گذاری بانکی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه­های مکتب کینزین­های جدید،  با اجزای مالی و بانکی بررسی می­گردد. بر پایه معادلات مدل طراحی شده، میزان سرمایه­گذاری خانوار در هر یک از دارایی­های فیزیکی و مالی با قیمت­های جاری آن دارایی­ها رابطه معکوس و با قیمت­های انتظاری آنها رابطه مستقیم دارد، طوری­که سرمایه­گذار با افزایش قیمت جاری دارایی­ها اقدام به فروش آن می­کند و در صورتی یک دارایی را نگهداری می­کند که دورنمای روشنی از افزایش قیمت آن دارایی داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از  کالیبراسیون و شبیه­سازی مدل و تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می­دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود سپرده­ها، از یک سو، سبب کاهش تقاضای سرمایه­گذاری در دارایی­های فیزیکی و مالی و، از سوی دیگر، از کانال افزایش هزینه تأمین مالی، سبب افزایش هزینه نهایی  می­گردد. همچنین، کاهش سرمایه­گذاری در بخش تولید، سبب کاهش در موجودی سرمایه، سرمایه­گذاری، تولید، تورم و مصرف می­گردد. بر پایه این نتایج، ایجاد ثبات در بازار دارایی­های فیزیکی و مالی، مستلزم شکل­دهی انتظارات مثبت از روند آتی قیمت دارایی­ها به ویژه سهام است. علاوه بر این، هرچند افزایش سود سپرده یک ابزار مهم جهت اعمال سیاست پولی و تأمین مالی است و در شرایط تورمی ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن تبعات منفی آن باید مدنظر قرار گیرد.