اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می‌آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده‌اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می‌شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای‌بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می‌آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی‌که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص‌های اندازه‌گیری استقلال (شاخص کوکرمن و  شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه‌گیری کرده و با میزان استقلال بانک‌های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می‌دهد.