ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می‌پردازد که در آن ترجیحات تصمیم‌گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می‌کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به‌عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی‌شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل‌مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ‌های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه‌های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می‌پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل‌های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می‌شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می‌دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه‌ای با نسبت مصرف به درآمد (به‌عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می‌گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده‌ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می‌سازد.