|
تعیین سطح بدهی و قواعد مالی متناسب با اقتصاد ایران در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه
|
حسین توکلیان*   ، ابراهیم صیامی عراقی |
| دانشگاه علامه طباطبائی ، hossein.tavakolian@atu.ac.ir |
|
|
چکیده: (564 مشاهده) |
| کشورهای صادرکننده نفت اغلب با اتخاذ سیاستهای مالی چرخهای موجب تشدید و نوسانات اقتصاد کلان میشوند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که دلیل اصلی عدم ثبات در کشورهای صادرکننده نفت مدیریت نامناسب منابع نفتی در این کشورهاست. در این مطالعه پس از معرفی یک مدل اقتصاد کلان باز کوچک با نظام ارزی شناور مدیریت شده دو نرخی و برآورد آن با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد کلان ایران، پنج قاعده مالی قاعده تراز بودجه (BBR)، قاعده مالی ضدچرخه‌ای (CCR)، قاعده مالی مازاد ساختاری بودجه (SSR)، قاعده مخارج دولت (EXR) و قاعده درآمد دولت (INR) معرفی شد. جهت بررسی و انتخاب قاعده مالی مناسب برای اقتصاد ایران از دو رویکرد زیان اجتماعی و قاعده آماری نسبت بیز استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که هم معیار آماری و هم معیار رفاهی مؤید آن هستند که قاعده مناسب برای اقتصاد ایران قاعده مالی SSR است. به بیان دیگر، چون بخش اصلی درآمد دولت از محل فروش نفت است، پیروی از یک قاعده مازاد ساختاری بودجه حداقل کردن آثار منفی نوسانات شدید درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان را فراهم ساخته و بودجه دولت نیز به شکل بسیار بهتری متوازن می‌گردد. همچنین نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده تک‌نرخی در کنار قاعده مالی منتخب به رفاه اجتماعی بالاتری می‌انجامد. |
|
| واژه‌های کلیدی: قاعده مالی، اقتصاد ایران، مدل‌های DSGE، نظام نرخ ارز |
|
|
متن کامل [PDF 3030 kb]
(168 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
